الأموال
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:00 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«سي آي كابيتال» و«إنجازات» يطلقان صندوق SAVE الاستثماري الإقليمي للبنية التحتية الخضراء بقيمة 200 مليون دولار تعرف على جوائز بطولة أمم أفريقيا 2025 في المغرب قبل 100 يوم من انطلاقها هل يعود حمزة علاء إلى مصر؟ خيارات مفتوحة تنتظره بعد تأخر أوراقه في البرتغال منتخب مصر للناشئين يرفع وتيرة الاستعداد للمونديال بوديتي تونس حسام هيبة: «فيتش» صنفت العقارات المصري باعتباره يتمتع بـ«نقاط قوة واضحة ونمو ملموس» بيراميدز يوضح موقفه من التفاوض مع أليو ديانج محمد فريد: صمود العقار يعزز ثقة البورصة والرقابة المالية تدعم القيد والاستثمار المؤسسي نائب وزير الإسكان: إصدار منصتين إلكترونيتين لتصدير العقار وضبط السوق وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب قسط ”بانزا”.. وتهديد بالتصعيد للفيفا خالد صديق: ندخل «المرحلة الذهبية» للتنمية الحضرية بتكامل الدولة والقطاع الخاص طارق شكري : عدد المطورين ارتفع من 75 مطورًا إلى 15 ألفا في 10 سنوات

أسواق وريادة أعمال

رامي فتح الله : رفع الفائدة يجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ويدعم الجنيه

رامي فتح الله
رامي فتح الله

قال رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال استقرار سعر الصرف وبالتالي يدعم الجنيه المصري علي الرغم أنه يشجع الأفراد علي الادخار نتيجة زيادة العائد من الادخار.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.25% للإيداع و 22.25% للإقراض.

واضاف فتح الله، أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت خلال عام 2023، إلى 18.7% في ديسمبر الماضي، كذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وتابع، كذلك من أسباب رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.

وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.

واكد فتح الله أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.

ونوه أن قرار رفع سعر الفائدة نتائجه تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.

وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.