الأموال
الخميس 23 أكتوبر 2025 05:12 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ستيلانتس مصر وجمعية «علشانك يا بلدي» تطلقان برنامج كوادر لتدريب الشباب بقطاع السيارات الرقابة المالية تعزز الأمن السيبراني بالقطاع المالي غير المصرفي آي صاغة: تجار الذهب يرفعون الأسعار بنحو 100 جنيه عن السعر العالمي لتقليل خسائرهم محافظ القاهرة يفتتح معرض «ستون أفريكا» بمشاركة 150 عارضًا القابضة للمطارات وأورنچ مصر تطلقان أول مساعد رقمي ذكي بالمطارات المصرية بمطار القاهرة الدولي «هيلز للتطوير العقاري» و«بروتكشن للتطوير العقاري» تطلقان شراكة استراتيجية جديدة جيتس للتطوير العقاري تعلن انضمام ”عز العرب” لقائمة عملائها بمشروع Space Commercial Complex رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو العالمية بمصر لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر من رمضان البنك التجاري الدولي (CIB) يتعاون مع نادي نيو جيزة الرياضي لتنظيم بطولة CIB رئيس ”مصر العربي الاشتراكي”: نثق في القضاء لإنصاف قائمتنا ”صوتك لمصر” بغرب الدلتا رئيس البورصة المصرية يشارك باجتماعات الجمعية العامة السنوية الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات WFE المصرف المتحد يرعي مؤتمر الناس والبنوك في دورته 19 ويكرم الفائزين بالمسابقة البحثية بالتعاون مع المعهد المصرفي

أسواق وريادة أعمال

رامي فتح الله : رفع الفائدة يجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ويدعم الجنيه

رامي فتح الله
رامي فتح الله

قال رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال استقرار سعر الصرف وبالتالي يدعم الجنيه المصري علي الرغم أنه يشجع الأفراد علي الادخار نتيجة زيادة العائد من الادخار.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.25% للإيداع و 22.25% للإقراض.

واضاف فتح الله، أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت خلال عام 2023، إلى 18.7% في ديسمبر الماضي، كذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وتابع، كذلك من أسباب رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.

وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.

واكد فتح الله أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.

ونوه أن قرار رفع سعر الفائدة نتائجه تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.

وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.