تعرف علي أسباب تراجع التضخم خلال نوفمبر وتاثيره عل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

التضخم الأساسى يتراجع إلى 34.6% فى نوفمبر على أساس سنوى

تراجع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 35.9% على أساس سنوى مقابل 38.1% فى أكتوبر الماضى، فيما تراجع على أساس شهرى إلى 1% مقابل 1.8% فى أكتوبر.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام فى المدن إلى 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم العام لإجمالى الجمهورية إلى 36.4% لنوفمبر الماضى، مقارنة بـ 38.5% لأكتوبر الماضى.

وقال الخبير الاقتصادى ايهاب خضر ،ان تراجع معدل التضخم في مصر خلال الشهر نوفمبر إشارة إيجابية نابعة من الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في مواجهة التضخم. تلك الجهود تشمل مبادرات مثل "كلنا واحد" وبرامج دعم الخبز، التي ساهمت في استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.

وتابع "خضر" تكمن أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في تقليل الطلب على السيولة النقدية وتحقيق استقرار في أسعار الصرف، وهو ما ساهم أيضًا في تقليل معدل التضخم. وبناء على ذلك، يمكن أن ترى لجنة السياسات النقدية أن رفع سعر الفائدة ليس ضروريا حاليا للحفاظ على معدل التضخم في المستويات الحالية.

وأوضح أن تأثير انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط والحبوب، يعكس تراجع تكلفة السلع المستوردة في مصر، وبالتالي يسهم في تقليل معدل التضخم المحلي. ونظرا لهذا التراجع، قد ترى لجنة السياسات النقدية أيضا أن رفع سعر الفائدة ليس ملزما حاليا للحفاظ على استقرار معدل التضخم.

وقال انه من المتوقع في ضوء هذه الأوضاع أن تقرر لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل. ورغم أن معدل التضخم ما زال مرتفعا نسبيا، يشير تراجعه الأخير إلى أن الوضع التضخمي في مصر يسير نحو الاستقرار.

و ستظل لجنة السياسات النقدية حذرة ومستعدة لضبط السياسات وفقا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بهدف الحفاظ على معدل التضخم في المستويات المستهدفة

وفى السياق ذاته رجح الدكتور محمد سعيد الخبير الاقتصادى , ألا يحمل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أي مفاجآت في ألاونة الأخيرة، حيث أنه من المتوقع أن يأتي القرار بتثبيت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض. وهذا هو الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للعام الجاري والمزمع عقده في 21 ديسمبر2023.

ومن المتوقع أيضًا استمرار تباطؤ معدلات التضخم الأساسي منذ سبتمبر الماضي، ليتراجع بنحو 4.5%، ويسجل 35.9% في نوفمبر2023 على أساس سنوي، مقابل 40% في أغسطس 2022.

وقد رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، معدل الفائدة في اجتماعها أغسطس2023، بمعدل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند معدل 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها قامت اللجنة باتخاذ قرارًا بالتثبيت في اجتماعين متتاليين.

ونرى أن لجنة السياسة النقدية لاتقوم برفع معدلات الفائدة الآن، إلا حال اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر الصرف في الربع الأول من العام المقبل2024،ما ستتبعه بالتأكيد رفع معدلات الفائدة.

وقد تباطأ معدل التضخم العام في مدن مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى معدل 34.6% في نوفمبر 2023على أساس سنوي بعد أن كان 35.8% في أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما نتوقع انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري بمعدل 19% على أساس سنوي حتى يونيو 2024 وذلك بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي بشأن بحث القرض المقدم لمصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذا يستدعي مزيدًا من تحرير سعر صرف الجنيه، الذي يتبعه رفع معدلات الفائدة.

حيث أن رفع معدل الفائدة في هذه الحالة ستكون أداة فعاله ومساعدة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، للحد من عمليات الدولره التي تزايدت الأونة الأخيرة ودفعت بالسعر لمستويات قياسية في السوق الموازية.

كما أن البنك المركزي المصري لايقوم بخطوة مثل اتخاذ قرار بتسعير الفائدة لأنه مرتبط بالتوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، وهذا يجعلنا أمام سيناريوهين متوازيين السيناريو الأول: حال استمرار تباطؤ التضخم دون وجود اتجاه لتحرير سعر الصرف أو امتصاص سيولة الشهادات المقرر انتهاؤها في يناير المقبل، حينها سيكون لا جدوى من اتخاذ قرار بتحريك معدلات الفائدة عن المعدلات الحالية.

أما السيناريو الثاني: تحرير سعر الصرف وما ينتج عنه من ضغوط تضخميه، يستلزم كعه رفع الفائدة كخطوة استباقيا خلال الاجتماع المقبل في 21 ديسمبر 2023.

.