الأموال
الخميس 20 نوفمبر 2025 04:41 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أرباح عامر جروب ترتفع لـ 180 مليون جنيه بالربع الثالث 2025 عمرو العدل: العاصمة الإدارية نموذج عملي للمدن الذكية ومدينة السلطان هيثم مصدر إلهام للمطورين أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة فيصل الريامي: 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ في سلطنة عُمان ريا المسكري: تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر عبر استراتيجيات وخطط متكاملة وزارة التراث والسياحة بعمان: تطوير المواقع السياحية يفتح آفاقا للاستثمار مع مصر عمرو الطيبي: المنافسة تدفع المطور المصري نحو الابتكار أحمد عضام: 94.3 ألف طن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى عُمان في 2025 رئيس QNB مصر: التوازن بين الامتثال والابتكار ضرورة لمستقبل الخدمات المصرفية في ملتقى مدراء الامتثال بالمصارف.. القاضي حاتم علي يكشف أخطر تحديات غسل الأموال الرقمية سامية أبو شريف: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتعزيز الامتثال ومواجهة الجرائم المالية محلل اقتصادي: خفض الفائدة أصبح ضرورة لدعم الاستثمار وتقليل أعباء الدين العام

بنوك وتأمين

متلايف لتأمينات الحياة تتعاقد مع بنك القاهرة لتسويق منتجاتها عبر فروعه

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت شركة متلايف لتأمينات الحياة – مصر إتفاقية تعاون مع بنك القاهرة لتوزيع منتجاتها عبر فروع البنك وفقاً لآلية التأمين البنكي ولمدة 5 سنوات.
وقع على الإتفاقية كلاً من هيثم طاهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة؛ ووليد عبدالمحسن رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، بجانب لفيف من قيادات الشركة والبنك.
يذكر أن شركة متلايف لتأمينات الحياة (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) تأسست في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصرية بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة.
وقد قامت الشركة خلال عملها بالسوق المصرية بتقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.
ويشار إلى أنه قد تم تأسيس بنك القاهرة من قبل مجموعة من المستثمرين بموجب المرسوم الملكي الصادر في نفس التاريخ ونشر في ملحق جريدة الوقائع المصرية (شؤون مصرية) في 8 مايو 1952 قبل ما يتم تأميمه في 21 يوليو 1961، وعندما صدر القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم البنوك؛ تم الاستحواذ على أسهم البنك من قبل الحكومة في عام 1961 وفق ما نشره البنك على موقعه الإلكتروني.
وشارك البنك في تمويل محصول القطن المصري بعد أن رفضت البنوك الأجنبية تمويله بعد قرار تأميم قناة السويس.