دعم أسعار النفط العام القادم... هل تنجح أوبك بلس في ذلك؟

استطرد موقع Oil Press قائلًا بأن تحالف مجموعة أوبك بلس لمرة يتدخل للمرة الأخيرة في حال انخفاض أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن والطلب أقل مما هو متوقع، وقال تقرير نشره الموقع أن هناك خلافات حادة داخل المجموعة من شأنها أن تجعل عملية اتخاذ القرار بشكل جماعي فيما يتعلق بسياسية الإنتاج التي وصفت بالمعقدة في الأشهر القليلة القادمة.

حققت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2% يوم الجمعة المنصرم، وعلى النقيض تمامًا، حقق الخامين القياسيين انحدارًا للأسبوع السابع تواليًا، وتعد هذه أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية خلال نصف عقد، وذلك بناءً على عدة عوامل، أبرزها المخاوف المتواصلة من زيادة المعروض من الخام.

لربما تلعب حالة خلق التوازن في العلاقات بين قطاعات الإنتاج والأنظمة الحاكمة دورًا هامًا في تعزيز الجانب الاقتصادي للدولة بما يتوافق مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبشرية، ويبقى العامل الاقتصادي جزءً هامًا من سياسية أي دولة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية والتطوير الواضح في الأنظمة المتنوعة، حيث ينفرد موقع https://www.arabfinancials.org/ في تقديم كل ما هو جديد في عالم الاقتصاد لحظة بلحظة.

قرارات الاجتماع الأخير لمجموعة أوبك بلس

أقرت المجموعة في اجتماع المنعقد الأسبوع الماضي إمكانية تنفيذ بعض التخفيضات الإضافية طوعًا للإنتاجية بحوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، ويضم ذلك تمديد تخفيضات طوعية لكل من روسيا والسعودية التي يصل معدل إنتاجها اليومي نحو 1.3 مليون برميل، وعلى الرغم من ذلك، اختلف أعضاء المجموعة على التمديد أو تعميق حالة الانخفاض المتفق عليها للنفط طوعيًا.

من جهة أخرى، دعت المملكة السعودية وروسيا جميع الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس إلى ضرورة الانضمام إلى لاتفاق المجموعة والذي يقضي بضرورة خفض الإنتاجية، وقال تقرير للكاتبة تسفيتانا باراسكوفا في وكالة أويل برايس أن هناك أسباب واضحة وراء انخفاض أسعار النفط، منها:

- زيادة المخزون الأمريكي

- زيادة المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الصيني

- مخاوف من انخفاض نمو الطلب عالميًا على الخام

وقالت الكاتبة بأنه يجب على المجموعة، بما فيها منظمة الأوبك والأعضاء الآخرين، وفي مقدمتهم روسيا أن تأخذ بجدية إشارات الانخفاض والتركيز بشكل كبير على حالة السوق والطلب بدلًا من التركيز على المعروض.

أسعار النفط العام القادم

وقالت الكاتبة في تقرير لها أن إدارة سوق النفط من قبل مجموعة أوبك بلس ستحدد وبلا شك مصير أسعار النفط في العام القادم، ونقلت الكاتبة عن محللين أن هناك توقعات مستقبلية لسوق النفط تعتمد وبشكل مركز على السياسية التي تتبعها المجموعة، وأضافت أن التخفيضات التي تقوم بها أوبك بلس ستتماشى مع التخلص من الفائض المتوقع سابقًا في الربع الأول من العام القادم، بينما ستكون حالة السوق متوازنة بعد مرور النصف الأول من العام القادم 2024.

وبحسب الكاتبة، فإن مجموعة إي أن جي تتوقع أن يتم تداول خام برنت عند أدنى مستوى وصولًا 80 دولارًا في بداية العام القادم، كما ويتوقع أن يصل متوسط سعر الخام برنت نحو 90 دولار للبرميل الواحد في الربع الثاني من العادم القادم، خاصة عندما يخيم على السوق حالة من العجز.

تحديات الإنتاج الأمريكي

قالت الكاتبة أن المنظمة تعيش حاليًا نفس التحدي القديم الذي يتمثل في الطريقة المناسبة لمواجهة الارتفاع الأمريكي للإنتاج والحد من تقويض الجهود المتحالفة لدعم أسعار النفط، علمًا بأن العرض يشهد حالة ارتفاع من خارج منظمة الأوبك وبوتيرة سريعة أكثر مما كان متوقعًا، ويقوده الإنتاج القياسي للنفط الخام الأمريكي في حال استمرت حالة الارتفاع.

من جهة أخرى، سجل إنتاج النفط الأمريكي رقمًا جديدًا وصل إلى نحو 13.235 مليون برميل على مدار الساعة في شهر أيلول المنصرم، وذلك بحسب المعلومات التي صدرت عن إدارة الطاقة، وأضافت الكاتبة أنه يجب على المجموعة أن تنظر بعين الاعتبار إلى العديد من المتغيرات في السياسات التي تتبعها إدارة السوق في العام المقبل، مع التركيز على التهديدات الجديدة في السوق في ظل ما ارتفاع الإنتاج الأمريكي ودول غير المتحالفة مع المنظمة.

عامل الطلب

وقالت الكاتبة بأن عامل الطلب الحالي يعتبر عاملًا أساسي للدفع نحو انخفاض أسعار النفط، خاصة وأن الطلب في العام القادم سيسطر عليه مخاوف عديدة مرتبطة بأداء الاقتصادين الكبيرين في العالم، وهما: الولايات المتحدة والصين، وسيؤثر ذلك على معنويات السوق وحالته، علمًا بأن وكالة موديز كانت قد عدلت ترجيحاتها فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للحكومة الصينية من توقعات مستقرة إلى توقعات سلبية، وقالت الكاتبة أن تغير الترجيحات يشير إلى معدل المخاطر المتزايدة المرتبطة بمعدل النمو الاقتصادي المنخفض، والتقليصات المستمرة لحجم قطاع العقارات، كما وتوقعت موديز أن يحقق نمو الإنتاج المحلي الإجمالي بالنسبة للصين في العامين القادمين انخفاضًا بنسبة 4%، وصولًا إلى معدل متوسط بنسبة 3.9% في فترة عام 2026 حتى عام 2030.

من جهة أخرى، أعربت الصين عن استياءها من القرار الصادرة من وكالة موديز، وقالت في بيان لها بأنها تمتلك القدرة للتصدي لجميع المعضلات والتحديات التي من المرجح أن تواجهها، كما وأضافت في البيان، بأنها شعرت بالصدمة أمام المعضلات والتحديات التي تواجهها في الداخل والخارج، مما ينعكس ذلك على ارتفاع معدل الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 5.2% سنويًا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.