”مسافرون” تطالب بمساندة أسطول النقل السياحي والحد من الأعباء المعرقلة له

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن اسطول النقل السياحي في مصر يمثل ركيزة مهمة واساسية في دعم السياحة المصرية وهو عنصر من عناصر تنشيط حركة السياحة في مصر ويجب الاهتمام به بشكل أكبر وتذليل أي تحديات تواجه هذا النشاط .

وأشار د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم إلى أن مواصفات وسائل النقل السياحي سواء اتوبيسات سياحية موديل حديث او ليموزين وسيارات سياحية خاصة تحتاج الى الصيانة الدورية و تتطلب مصروفات كثيرة تفقد بعضها المنافسة او خروجها من النشاط السياحي ومنها وجود رسوم تراخيص تابعة لوزارة السياحة وكذلك لجهاز النقل البري التابع لوزارة النقل بخلاف تراخيص السيارات لدى وحدات المرور و ارتفاع اسعار الاتوبيسات ارتفع بشكل كبير مؤخرا والفوائد التي يتم دفعها على قروض شراء الاتوبيسات السياحية مرتفعة وارتفاع اسعار الوقود وقطع الغيار وكل هذا يمثل أعباء على هذا القطاع الحيوي والهام.

و أشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أهمية النظر في الرسوم الكبيرة التي يتم دفعها سواء للاتوبيسات السياحة ووسائل النقل السياحي المختلفة لجهاز النقل البري مؤخرا وتشكل عبئ على كاهل اسطول النقل السياحي وتشمل على سبيل المثال 5 الاف جنيه اشتراك سنوي و 2500 جنيه مزاولة مهنة وغيرها ايضا ليصل مجمل الرسوم على الاتوبيس السياحي لدى الجهاز الى 12 الف جنيه سنويا تقريبا والكوستر 8 الاف جنيه تقريبا والميكروباص حوالي 5 الاف جنيه وهذا سيؤدى الى تراجع نشاط النقل السياحي بسبب ارتفاع تكاليفه من تراخيص ورسوم سنوية .
وأكد أنه في السابق كان يتم تحصيل رسوم على ملصقات اسماء الشركات المالكة للاتوبيسات على جسم الاتوبيس باعتبار أنها نوع من الاعلانات ولكن تم التوصل الى تفاهم بأن اسم الشركة لا يعتبر اعلان اما لو اسماء شركات أخرى يتم تحصيل رسوم لكن نحتاج الى نشر هذه القرارات على الجهات التي تعمل على الارض في الشوارع والميادين لانها مازالت تحصل رسوم مخالفات على هذه الاسماء لعدم درايتها بالتعديلات الجديدة.
ونوه د. عاطف أيضا إلى أنه بخلاف هذه الاعباء سنقوم بسداد رسوم جديدة لصناديق السياحة التي تم اقرارها بقانون على كل اتوبيس او وسيلة نقل سياحية خلال الفترة المقبلة .

واشار د. عاطف إلى إشكالية أخرى وهي ان سيارات النقل السياحي عليها حظر جمارك و جهاز النقل البري يمنحها شهادة مزاولة مهنة نقل بري رغم أنه محظور طبقا للقوانين ان يركبها مصريين لانها مخصصة لنقل أجانب وسياح فقط .