الأموال
الخميس 4 سبتمبر 2025 05:26 مـ 11 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
انطلاق الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي المعتمد «CFAT» التعاونيات الزراعية في صدارة مباحثات مصرية – إيطالية لتعزيز الأمن الغذائي سيدات الأعمال يتفقدن جناح الحرف اليدوية بمعرض ”أهلاً مدارس” الرئيسي بمدينة نصر ”الدولي لرجال الأعمال” يبحث تعزيز سياحة الأعمال وتطوير 4 آلاف قرية تراثية في عسير «آي صاغة»: الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار «البروج للإنشاء والتعمير» توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بالشروق ببجي موبايل: المغامرات والمفاجآت تسيطر على ساحات القتال في تحديث الإصدار 4.0 إطلاق مشروع «قبول» لتقديم خدمات متميزة للمصريين داخل المشاعر المقدسة محافظ أسيوط يبحث مع ”المصرية للتنمية الزراعية” فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بالمحافظة التمثيل التجاري يطرح فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا قبيل المشاركة في معرض ”أنوجا 2025” كونكريت للتطوير العقاري تطلق مشروع «چوار ريزدنس» في التجمع السادس إطلاق مشروع ”قبول”.. تحالف مصري جديد لتطوير خدمات الحج داخل المشاعر المقدسة

أسواق وريادة أعمال

المنوفي: كتابة الأسعار علي المنتجات تساهم في استقرار السعر وتمنع الزيادات

حازم المنوفى
حازم المنوفى

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير حيث ارتفع الطن من 18000 إلى نحو 32 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33 و 35 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن التاجر يعتبر وسيطا بين المنتج والمستهلك حيث يحصل على هامش ربح ثابت في كل سلعة، وأن ما يتم في سلعة السكر من تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.
وجدد المنوفي مطالبته بضرورة كتابه السعر على المنتجات حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا ولا يتيح فرصة للتلاعب في الأسعار في حاله التذبذب، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعرا أي المسعرة إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.
وأوضح المنوفي أنه يجب تشديد الرقابة علي الأسواق بشكل أكبر وتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابة الأسعار على المنتجات والذي يحد من تلاعب المنتجين في الأسعار، حيث ألزم القرار الجهات والشركات (المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، موضحا أن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.