الأموال
السبت 13 سبتمبر 2025 06:39 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
سليمان: نسخة التصدير من معرض الأقمشة والمنسوجات تدعم انطلاقة الصادرات المصرية أمين شباب ”مستقبل وطن” بالدقهلية: لا تحالفات على المقاعد الفردية.. والالتزام برؤية الحزب أولوية العشري: نجاح ”أهلاً مدارس” يعكس ثقة المواطنين في المعارض الخدمية فرحة مصرية بقرار الأمم المتحدة.. سيدات الأعمال: القضية الفلسطينية تنتصر من جديد مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من قمتها التاريخية مدفوعة بضعف الدولار وشح المعروض بودكاست TBL يجمع كبار المطورين ورواد الأعمال «آي صاغة»:استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي محافظ البنك المركزي: الدين الخارجي في الحدود الآمنة ونعمل على تقليصه الاثنين المقبل.. احتفالية كبرى لإعلان الفائزين بجوائز ”مسافرون” للقصة والسيناريو بنادي التجديف اليوناني البنداري: تعاون مرتقب مع شركات صينية لإدخال ماكينات الورق والغلايات البخارية ماونتن ڤيو تدعم صناعة السياحة والضيافة في مصر بإطلاق Mountain View Hospitality الأهلي يدعو أعضاءه لاجتماع مصيري لتعديل اللائحة تمهيداً لمرحلة جديدة

عاجل

بشاي : حوافز الرئيس السيسي للقطاع الصناعي تدعم الصناعة الوطنية وتسهم في تقليل الواردات

متي بشاي
متي بشاي

أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالحوافز التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتقديمها للمصنعين، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية بمختلف مجالاتها، وتعزيز قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقال رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن المجتمع الصناعي المصري كان بحاجة لدفعة قوية لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الصناعة تساهم بشكل كبير في دعم هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحوافز الجديدة التي قدمها الرئيس السيسي للصناعة المصرية، سيكون لها انعاكس إيجابي سريع ومباشر على الصناعة الوطنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت الحوافز في الآتي:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.