بدعوة رسمية.. مصر تنضم لمجموعة بريكس العام القادم

من المقرر أن تنضم مصر لمجموعة بريكس بداية العام القادم بدعوة رسمية من رئيس جنوب أفريقيا والذي أعلن أنه تم الاتفاق على انضمام مصر لمجموعة بريكس.

وقال رامابوزا أمام قمة بريكس أنه تقرر دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس.

وأضاف أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2024، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس .

وكان الرئيس السيسي قد أكد على أن مصر تستطيع من خلال التوازن في علاقتها الانضمام إلى تجمع البريكس وأي تجمع آخر قائلاً: مصر لديها علاقة طيبة بالشرق والغرب.

وكانت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو، أظهرت تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.2% بحسب ما صرح به الدكتور محمد معيدط وزير المالية.

وأضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ 6.2% في العام المالي 2022-2023 من 6.1% في العام المالي السابق له، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.

وأوضح أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5 بالمئة خلال العام المالي 2022-2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1 بالمئة.

وأضاف معيط، أن الخزانة قامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وقال إن دعم السلع التموينية ارتفع الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15 بالمئة، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.

كما ارتفعت المصروفات بنسبة 16.7 بالمئة، مع ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022-2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، ساعد بشكل كبير في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.