جولد تريد تطعن في رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة
أقدمت شركة جولد تريد إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الاستثمار المالي في مصر، على تقديم دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بتهمة اتخاذه قرارات تعرقل مسار الاستثمار في مصر. وقد تم تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة برقم ٦١١٢٣بالديوان العام .
وأوضحت جولد ترايد أن القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية أدت إلى إبطاء مسار الاستثمار في مصر وتسببت في إلحاق الضرر بأعمال الشركة ومصالحها.
وأعربت الشركة عن اعتقادها بأن هذه القرارات تمثل انتهاكاً لحقوقها كشركة مستثمرة في مصر.
وتعتبر جولد ترايد إحدى الشركات العالمية الكبيرة التي تخصصت في مجال الاستثمار المالي، وتمتلك ايضا جولد تريد لتكوين و ادارة المحافظ المالية و صناديق الاستثمار و هي شركة رائده في ادخال منظومة صناديق الذهب منذ عام ٢٠٢٠ في الهيئة العامة للرقابة المالية وكانت ساريه في اكمال الإجراءات المتعلقة بباقي المنظومة و لكن واجهت مشاكل متتكرره من تعسف الجهات الرقابة في مصر منذ بدايتها و تعثر و تباطء في اخذ التراخيص المشغله للمنظومة مع تباطء حاد في اجراءات التسهيلات المرنه التي تعلن عنها الدوله المصريه .
ولقد تعسفت الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارات مفاجاه بعد شهر واحد من تراخيص الشركتين بمطالبتها ايداع مبلغ زياده تامين بمقدار ٢٠ مليون جنيه في البنك المركزي بمده عام و ذلك مخالف تماما لقانون الاستثمار في مصر مما يؤدي لعرقلة نشاط الشركتين مما يؤدي للوقف الاختياري للشركتين لحين الانتهاء من هذه القرارات المتسببه في الضرر الاقتصادي في مصر و تؤدي لمعوقات الاستثمار و التنمية في مصر مع العلم ان الشركتين بداية تراخيصهم منذ اول ٢٠٢١ و بسبب التباطء تسلمت التراخيص المشغله لها في عام ٢٠٢٣ و من ثم يتم مطالبتنا بمبالغ ماليه بدون نص دستوري بل لعرقلة و تدمير الشركات و اهدار وقتها في اجراءات مضيعه للوقت بمقدار ٣ سنوات من التعب و الجهد و بسبب قرار تعسفي يصدر قرار بايداع مبلغ ٢٠ مليون جنيه في البنك المركزي بدون عوائد او لشطب الشركة نهائيا بالرغم ان الشركات لم تعمل بكامل طاقتها و لكن واضح ان بيئة الاستثمار في مصر غير جيده و لا تصلح لمزاوله اي نشاط استثماري .
ولذلك قررت شركة جولد تريد القابضة للاستثمارات و شركة جولد تريد لتكوين و ادارة محافظ المالية و صناديق الاستثمار بالتوقف اختيارا عن مزاوله الانشطة المالية مؤقتا لحين الفصل امام القضاء الاداري في مجلس الدولة.
