خبير مصرفي: أستمرار أرتفاع أسعار الذهب بمصر.. وتوصيات بتنوع المحافظ الإستثمارية
قال وليد عادل الخبير المصرفى، أن الاقتصاد العالمي في حالة تغير مستمر حيث الاحداث الاقتصادية والسياسية العالمية المتغيرة بصوره يومية حيث ان مواكبة أحدث الاتجاهات من أجل اتخاذ قرارات مالية مستنيرة يعتبر فى غاية الاهمية ويعتبر سعر الذهب والدولار الأمريكي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد المحلى والعالمى وذلك لمدى اهمية دورهما في تحديد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادى ومن هنا ننطلق نحو رؤية مستقبل أسعار الذهب في مصر والتأثير المحتمل على الاقتصاد المصرى خلال الفترات القادمة.
مقدمة للوضع الحالي للاقتصاد المصري
وأشار عادل، إلي أن الاقتصاد المصري شهد العديد من الاضطرابات خلال السنوات القليلة الماضية ، خاصا مع تواجدت عده عوامل اثرت وبشكل مباشر على الاقتصاد المصرى ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ورفع الفيدرالى الامريكى لاسعار الفائده مما استتبعة خروج الاموال الساخنة التى قدرت باكثر من 30 مليار دولار دفعة واحدة حيث تأثرت بشدة كل مجالات الحياة والانشطة الاقتصادية وعلى الرغم انه في الآونة الأخيرة اتخذت الحكومة تدابير مختلفة للتخفيف من الأثر الاقتصادي لهذة الاسباب بما في ذلك حزم التحفيز والمساعدات المالية للشركات والاستثمار في البنية التحتية الا انه لايزال الاقتصاد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وعبء الدين الحكومي في ظل هذه التحديات.
شرح العلاقة بين الذهب والاقتصاد المصري
وأضاف عادل، يلعب الذهب دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري كمخزن للقيمة وتحوط ضد التضخم حيث نمت احتياطيات مصر من الذهب بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة حيث قام البنك المركزي المصري بشراء كميات كبيرة من الذهب لتنويع احتياطياته من العملات الأجنبية، وفقًا لمجلس الذهب العالمي فقد اشترت القاهرة خلال عام 2022 ما يصل إلى 47 طنا من الذهب، أضافت 44 طنا منها للاحتياطي دفعة واحدة فبراير 2022، قبل أن تشتري 64 كيلوغراما أخرى لاحقا، ليصل مجمل احتياطاتها إلى 125.55 طنا، حيث يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية حيث يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ومخزن للقيمة وبناء عليه شهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة في مصر خلال الأشهر الأخيرة حيث وصل سعر الذهب في مصر إلى مستويات قياسية بسبب حالة عدم اليقين من استقرار سعر صرف العملة المحلية بعد ان شهدت العديد من الانخفاض فى قيمتها خلال فترة قصيرة مما استتبع ذلك من اتجاه المستثمرين الى الاستثمار فى الذهب حيث ارتفاع إجمالي إنفاق المصريين على شراء الذهب والمجوهرات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 30.5 مليار جنيه في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وخلال الـ 13 شهرًا الأخيرة قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيهاً في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.95 جنيهاً في الوقت الحالي وسط توقعات بالاتجاه إلى تعويم وخفض جديد للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.
وأكد عادل، ان سوق الذهب في مصر يتأثر إلى حد كبير بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي حيث انه مع قوة الدولار الأمريكي تميل أسعار الذهب إلى الانخفاض والعكس صحيح، مشيراً إلي أن مستقبل الذهب بمصر على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك التعافي الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية ومعدلات التضخم، متوقعاً أن تظل أسعار الذهب مرتفعة في المستقبل القريب حيث يواصل المستثمرون البحث عن استثمارات الملاذ الآمن فى ظل تزايد التوترات السياسية والاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، مشدداً أنه لا يزال مستقبل أسعار الذهب في مصر غير مؤكد، بينما تشير بعض العوامل إلى زيادة محتملة في الأسعار بينما يشير البعض الآخر إلى انخفاض وبناءً على الاتجاهات والتوقعات الحالية قد يكون من الحكمة للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد فقط على الذهب أو الدولار حيث توفر الخيارات الأخرى مثل العقارات أو الأسهم استثمارات أكثر استقرارًا.
