صفقة بـ 196 مليون جنيه.. البورصة المصرية تشهد تنفيذ بيع حصة من المصرية للاتصالات
شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأحد، تنفيذ بيع عدد 8,493,600 سهم من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 196,287,096 جنيه.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد إنه تم اكتمال بيع شريحة الأسهم التى خصصتها للموظفين بنسبة 0.5% من إجمالي الأسهم التى سبق، وأن وافقت على طرحها بالبورصة، بقيمة بلغت 196 مليون جنيه.
وأوضحت المصرية للاتصالات أنه بالإشارة إلى مذكرة المعلومات بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية المنشورة على شاشات البورصة، فقد تم بتاريخ اليوم 28/5/2023 تنفيذ بيع عدد 8,493,600 سهم بقيمة إجمالية 196,287,096 جنيه.
وكان مجلس إدارة المصرية للاتصالات، وافق على بيع 10% من حصة المساهم الرئيسي، خصصت نسبة 9.5% للشريحة الأولى للمستثمريين الاستراتجيين، حيث باعتها عبر نظام البناء السعري المُعجل، بسعر 23.11 جنيه للسهم
وقد بلغ حجم الطلبات الواردة بها 504.477 مليون ألف سهم أى حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة، بينما خصصت النسبة المتبقية.
وكانت وزارة المالية قد باعت، الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة، في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، بإجمالي 162.2 مليون سهم تمثل 9.5% من إجمالي أسهم الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه، بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم، وذلك بعد تلقيها حجم الطلبات 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وتقرر بيع الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 مليون سهم للعاملين بالشركة، على أن يتم تسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» حتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في نفس اليوم، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.
ويأتي هذا ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية على زيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.
