الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 01:42 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

عاجل

شعبة الأجهزة الكهربائية: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تسهم في تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع

وافى ابوسمره
وافى ابوسمره

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، جاء بسبب أهمية القطاع في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأوضح وافي أبو سمرة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية أن الهدف من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، هو تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعي لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.