الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:23 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعرض خطتها للتحول الأخضر في مؤتمر ”مصر للطاقة” شعبة المصدرين: زيارة ترامب لمصر ترسخ دورها كضامن للسلام وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة بنك قناة السويس يحصد 5 شهادات دولية EDGE Advanced لاعتماد البناء الأخضر لفروعه ”الرقابة على الصادرات” تطلق مشروعاً لتقديم خدماتها داخل الغرف التجارية الفيومي: قمة شرم الشيخ أعادت لمصر مكانتها كضامن للسلام ومحرك لاستقرار المنطقة ”وايدبوت” تُطلق أول وكيل ذكاء اصطناعي صوتي عبر مكالمات واتساب للأعمال في الشرق الأوسط ”إل جي” تحقق إيرادات 21.88 تريليون وون كوري خلال الربع الثالث من عام 2025 ”نايس دير” تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة محمد رضا: نجاح مؤتمر شرم الشيخ بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط رجال الأعمال المصريون واللبنانيون: الرئيس السيسي يجسد صوت الحكمة والعقل في العالم ماونتن ڤيو تحقق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه بمشروع Crysta في 6 ساعات

عاجل

شعبة الأجهزة الكهربائية: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تسهم في تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع

وافى ابوسمره
وافى ابوسمره

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، جاء بسبب أهمية القطاع في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأوضح وافي أبو سمرة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية أن الهدف من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، هو تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعي لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.