ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023 مقابل 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
والاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر هو عبارة عن سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قِبل مسؤولي البنك المركزي المصري
جدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كان قد وافق في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.
كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي
هذا، وتمثل موافقة "صندوق النقد الدولي" على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
كما أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء، والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر اكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
