وزير المالية يستعرض الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعظيم جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و177 مليونًا و326 ألف جنيه، كما تم تحرير 2246 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58 مليونًا و919 ألف جنيه، و36 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 575 مليونًا و195 ألف جنيه، و43 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة 21 مليونًا و539 ألف جنيه، ومحضر أجهزة محمول وسيارة بقيمة بلغت 8 ملايين و697 ألف جنيه، و127 محضرًا للسجائر بقيمة 44 مليونًا و75 ألف جنيه، و11 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 18 مليونًا و18 ألف جنيه، إضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 12مليونًا و856 ألف جنيه، و615 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 306 ملايين و562 ألف جنيه، و14 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و93 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 83 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 316 مليونًا و923 ألف جنيه، و27 محضرًا سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 58 مليونًا و475 ألف جنيه، و20 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و794 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة بلغت 3 ملايين و861 ألف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و459 ألف جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 257 ألف جنيه، و980 محضرًا تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو 2 مليون و473 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 37 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 23 ألفًا و450 دولارًا أمريكيًا، وألف يورو، و997 ألف جنيه مصري، و950 جنيها إسترلينيا، و440 ألفًا و200 ريال سعودي، و305 دراهم إماراتية، و553 دينارًا كويتيًا، و142 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى 7 محاضر للمشغولات الذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها 953 ألف جنيه.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعظيم جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و177 مليونًا و326 ألف جنيه، كما تم تحرير 2246 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58 مليونًا و919 ألف جنيه، و36 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 575 مليونًا و195 ألف جنيه، و43 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة 21 مليونًا و539 ألف جنيه، ومحضر أجهزة محمول وسيارة بقيمة بلغت 8 ملايين و697 ألف جنيه، و127 محضرًا للسجائر بقيمة 44 مليونًا و75 ألف جنيه، و11 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 18 مليونًا و18 ألف جنيه، إضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 12مليونًا و856 ألف جنيه، و615 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 306 ملايين و562 ألف جنيه، و14 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و93 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 83 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 316 مليونًا و923 ألف جنيه، و27 محضرًا سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 58 مليونًا و475 ألف جنيه، و20 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و794 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة بلغت 3 ملايين و861 ألف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و459 ألف جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 257 ألف جنيه، و980 محضرًا تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو 2 مليون و473 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 37 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 23 ألفًا و450 دولارًا أمريكيًا، وألف يورو، و997 ألف جنيه مصري، و950 جنيها إسترلينيا، و440 ألفًا و200 ريال سعودي، و305 دراهم إماراتية، و553 دينارًا كويتيًا، و142 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى 7 محاضر للمشغولات الذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها 953 ألف جنيه.
