رامي الدكاني: البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات

رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية باعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امس قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة

وأكد رئيس البورصة ان الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.

وشدد الدكاني على أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة اي فاينانس الذي بلغ ٥.٨ مليار جنيه و تم تغطيته ٦٨ مرة وان مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والافراد وتؤدي الي زيادة كفاءة السوق

فضلا عن قدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة انواع المستثمرين ، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيا لكافة أنواع المستثمرين سواء من المؤسسات والافراد.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم وضع خطة لطرح 32 شركة وبنك في 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتشكل خطة الطرح بالبورصة ثلاثة بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.

وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي

وأشار إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه"، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.

لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة ستطرح 32 شركة لأول مرة في هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات، مضيفاً أنه سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح.