الأموال
الإثنين 7 يوليو 2025 07:48 مـ 11 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التعليم.. واستحداث ”البكالوريا المصرية” كنظام بديل اختياري السكة الحديد تنفي شائعة حريق قطار روسي وتؤكد انتظام الحركة «بيت الزكاة والصدقات» يشارك في الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب عطل فني يضرب شبكات المحمول والإنترنت توقيع عقد تمويل بين شركة أو إس إل للمشاريع الترفيهية والبنك التجاري الدولي وزير التموين يشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع حول المنافسة وحماية المستهلك صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري يرتفع بقيمة 1.2 مليار دولار خلال مايو 2025 ارتفاع طفيف لمؤشر البورصة EGX30 بختام تداولات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 العربية لحليج الأقطان تحصل على 2.26 مليون جنيه فوائد على تعويض من محافظة كفر الشيخ آي صاغة: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية «ونس» مجتمع متكامل للحياة طوال العام في قلب الساحل الشمالي تحالف استراتيجي بين «الروماني للتطوير» و«Happy Developments» لإطلاق «Highvale Developments»

عقارات

«غرفة التطوير العقاري» تستعرض إنجازاتها لعام 2022 واستراتيجية عملها للعام الجديد

استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز النجاحات التي حققتها الغرفة خلال 2022، اعتمادا على المتابعة المستمرة للتطورات السوقية، والتعاون المستمر مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدعم الحكومي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر الغرفة في اتحاد الصناعات.
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق، ومساعدتها في مواجهة أي تحديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات تواجه القطاع.
وأضاف أن الدعم الحكومي غير المسبوق للقطاع العقاري، ووجود تعاون مع الحكومة بكافة أجهزتها المعنية، هي عوامل داعمة لجهود الغرفة، كما أن مناقشة الحكومة للمطورين العقاريين قبل اتخاذ قرارات استراتيجية خاصة بالسوق العقاري، هو أحد العوامل التي تعزز المناقشة المستمرة لوضع القطاع للحفاظ على استمرار عمله.
وأشاد بالدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية وسرعة إصدار الترخيص والقرارات الوزارية للمشروعات، بحيث أصبح ما يتم إصداره في شهر يعادل ما كان يتم إصداره في سنة كاملة في وقت سابق، وحاليا أصبح يتم إصدار نحو 220 قرارًا وزاريًا سنويا وهو رقم ضخم يساهم في زيادة معدلات التنمية ويدعم النشاط الاستثماري ويجذب مستثمرين جدد للقطاع العقاري.
ولفت إلى أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال إن الغرفة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المنتهي، وهي:
• موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير، نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على القطاع، وهو ما تم بناء على طلب تقدم به المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مما يجعله مكسبا إضافيا نجحت الغرفة في تحقيقه للقطاع العقاري بالكامل.

• عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة هامة تساهم في تنشيط ملف التمويل العقاري بالكامل.

• عقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار، وتقييم الوضع الحالي لهذا الملف والتحديات التي لا تزال قائمة أمامه، وكذلك أبرز الجهود المطلوبة لتنشيطه، باعتباره آلية هامة تحتاجها الدولة حاليا لتوفير عملة صعبة.

• المشاركة بالمناقشات والجلسات الحوارية وإصدار تشريع من وزارة المالية لتخفيض الضرائب على الوحدات المؤجرة في المولات والمراكز التجارية من 14 إلى 1%، وهو ما يفيد العملاء المستثمرين في هذه المحلات التجارية ويفيد أصحاب المولات، ويساهم في جذب مستثمرين جدد لهذا النوع من المشروعات الاستثمارية.
• تشكيل لجنة لدعم المطورين العقاريين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشكلات القطاع، وتم الاستعانة في هذه اللجنة بالمسئولين المختصين بالدولة كخبراء لدراسة المشكلة من كافة محاورها والوصول لحلول جذرية لها.

• أما عن أبرز ملامح المسئولية المجتمعية للغرفة خلال العام المنصرم: فقد تبرعت الغرفة بمبلغ مليون جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا وذلك في إطار مسئولية مؤسسات الدولة تجاه المجتمع ودعما للأسرالأكثراحتياجا، حيث إن فكرة المسئولية المجتمعية قائمة على النهوض المجتمعي ككل، وتحسين كافة الظروف المعيشية والاقتصادية.

أما عن أبرز ملامح استراتيجية الغرفة للعام الجديد، فأوضح أن الغرفة تستهدف:
• المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل ثبات القدرة الشرائية، وهو أحد الملفات التي سيتم دراستها بشكل كافي خلال الفترة المقبلة وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا في هذا الملف ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
• بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء.

• وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقاري للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقاري الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.

• وضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة في العام الجديد وذلك لدعم السوق العقاري والاقتصاد المصري بالكامل.

• التحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري، بحيث يتم اختيار المعارض التي يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية في مصر، والتعريف بتميز المنتج العقاري المصري.

• دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف.

• استمرار العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر في مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.


• البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكتروني للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكتروني إحدى أدوات التسويق المحلي والخارجي، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكتروني.

• التركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذي يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانوني مسئول عن هذا القطاع.

• مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.

• وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري.

وأشار إلى أن الملفات التي تستهدف الغرفة التركيز عليها خلال العام الجديد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة بها، وهناك مناقشات مستمرة حولها، وجهود قوية من الغرفة والمطورين العقاريين لسرعة تحقيق إنجازات بهذه الملفات وهو ما يفيد السوق بالكامل ويعظم عوائد التنمية العمرانية.
وأكد أن الغرفة مستمرة في عقد اجتماعات مع أعضائها للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق، مع مخاطبة الجهات المعنية وتقديم مقترحات والتوصل لحلول لهذه التحديات، مع متابعة العمل على الملفات المختلفة لحين التوصل لحل يحقق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف العاملة بالسوق، ويدعم استمرار نشاط هذا القطاع الواعد.

وتابع المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن الغرفة قامت بجهود قوية خلال العام الماضي لتلبية مطالب الشركات العقارية من الجهات المختلفة، وذلك بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الهامة التي استعرضت خلالها الشركات أبرز مشروعاتها ومنتجاتها العقارية المختلفة.
وأوضح أن الغرفة نجحت خلال العام الماضي من المشاركة في عدة فعاليات هامة، حيث تم:
• المشاركة في الملتقى والمعرض الأول للصناعة بجناح على مساحة مساحة 500 متر ضمن فعاليات المعرض ، وذلك بمشاركة حوالي 14 شركة تطوير العقاري، موضحا أن الشركات استعرضت مشروعاتها المختلفة التي تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.

• المشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان في نسخته الـ38، وهو إحدى الفعاليات الهامة التي حرصت الغرفة على التواجد بها.
ونوه إلى أنه من المستهدف خلال 2023 إضافة 350 عضوية جديدة للغرفة، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في الغرفة 862 عضوًا دائمًا، كما أصبح عدد الشركات تحت التأسيس 1908 شركات، كما أن عدد الشركات تحت الفحص بهيئة الاستثمار بلغ 4668 شركة.
وأكد أن الغرفة دائمة الدراسة لأوضاع السوق العقاري والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل الشركات، مع المتابعة المستمرة لطلبات الشركات العقارية والتنسيق المستمر مع باقي الأطراف المرتبطة بالسوق العقاري لدراسة مطالب الشركات والتعامل السريع معها للحفاظ على حركة الشركات العقارية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6209 49.7209
يورو 58.1854 58.3076
جنيه إسترلينى 67.4744 67.6502
فرنك سويسرى 62.2361 62.3694
100 ين يابانى 34.1201 34.1912
ريال سعودى 13.2305 13.2578
دينار كويتى 162.4357 163.0299
درهم اماراتى 13.5082 13.5383
اليوان الصينى 6.9172 6.9316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $106.93
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $98.02
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $93.57
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $80.20
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $62.38
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $53.47
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3326.02
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $748.54
الأونصة بالدولار 3326.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى