أزمة الطاقة تتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا

تسببت أزمة الطاقة لدى فرنسا في تخفيض تصنيفها الائتماني من المؤسسات المالية العالمية﮼

وقررت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تخفيض نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة".

أيضا قامت الوكالة بتخفيض توقعات النمو لاقتصاد فرنسا في عام 2023 إلى 0.2% بدلاً من 1.7%.

وجاء التصنيف الائتماني لفرنسا بالمركز الثالث ضمن أعلى تصنيفات ستاندرد آند بورز ليستقر عند مستوى "AA"، متعادلا مع تصنيف كوريا الجنوبية وإمارة أبوظبي﮼

وترى ستاندرد آند بورز أن النظرة السلبية المستقبلية للآفاق الائتمانية تعكس زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة لفرنسا وما ينتج عن ذلك من تخفيض المرونة المالية.

وتوقعت الوكالة أن تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا والتي اشتعلت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه دعا الرئس الفرنسي المواطنين إلى تقليل استهلاك الطاقة، موجها شركة كهرباء فرنسا الحكومية إلى إعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد.