عبد النبي النديم يكتب: موظفي «الترحيلات» .. والرجل الغامض بوزارة البترول
التخلص من التركة البيروقراطية الضخمة والروتين الإداري الذي أصاب مفاصل وزارة وشركات البترول بالعطب، أصبح السمة السائدة في تناول أى تطوير يسعى المهندس طارق الملا وزير البترول لتحقيقه، فعلى الرغم من الإستراتيجية التي أطلقها وزير البترول لتطوير وإعادة هيكلة القطاع بالكامل منذ أكثر من عام ونصف، والتحول نحو الرقمنة وفقا للتكليف من الحكومة المصرية، إلا أن قطاع البترول ما زالت تحكمه بيروقراطية بغضية تعيق عجلة العمل في الكثير من الشركات، والسبب الرئيسي في ذلك عدم توحيد اللوائح والقوانين فى كل شركات القطاع الذين يخضعون لنفس القانون، فكل شركة لها لوائحها التى تختلف تماما عن الشركات الأخرى سواء شركات الاستثمار أو الإنتاج أو حتى شركات القطاع العام.
الموظف ملوش دعوة هيشتغل إيه
وكان نتيجة ذلك ظاهرة جديدة اخترعها المسئولين عن الشئون الإدارية بالوزارة، التى تهدد الموظفين والفنين والعمال بالشركات، وهى المأموريات التى يتم تطبيقها في شركات القطاع الخاضعة لقانون الإستثمار، مثل شركة صيانكو وبوتاجاسكوا وأبيسكو وبتروتريد.. وغيرها من الشركات التي تخضع لأحكام قانون الاستثمار، حيث فوجئ الموظفين بنقلهم بمأموريات للعمل في شركتى غازتك وكارجاس، للعمل بمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، والمشكلة هنا ليست فى المأموريات، ولكن في تحول الموظفين والعمال في هذه الشركات إلى سلعة لتحقيق مكاسب مالية، فالشركة المعين بها الموظف تقوم بتحصيل مبلغ 4800 جنيه، على كل موظف يتم نقله للعمل من الشركة المنقول إليها، خالصة للشركة التى إنتقل منها الموظف، لا يحصل الموظف المنقول من هذا المبلغ أي شئ، بالإضافة إلى أن الشركة المنقول لها الموظف صاحبة الشأن في توظيف العامل المنقول إليها، في أى مكان تراه مناسبا له، «يعني الموظف ملوش دعوة هيشتغل إيه».. يعني ليست للدرجة الوظيفية إلى حد كبير شأن في العمل المنقول إليه.
مقاول الأنفار
وكما تنص بنود الإتفاق بين الشركتين أن شركتي كارجاس وغازتك، ليست مسئولة عن الموظفين المنتدبين في المأموريات من الشركات الأخرى الإستثمارية، سواء تأمين صحي أو إجتماعي أو حتى حصول الموظف على أجازة، مقابل المبلغ الذى يتم دفعه مقابل مأمورية العامل فى تموين السيارات، بمعنى أن هذه الشركات تقوم بدور «مقاول الأنفار» لشركات تموين السيارات بالغاز، وعندما طالب بعض الموظفين بحوافز الإنتقال لهذه الشركات كان الرد الأغرب «ما أنتو هتاخدوا على كل تفويلة سيارة 2 جنيه».
منطق غريب يتبعه المسئولين على الشئون الإدارية بقطاع البترول، وعلى رأسهم نائب الوزير إبراهيم خطاب، للشئون الإدارية والتطوير وإعادة الهيكلة، الرجل الغامض بقطاع البترول، فلا تدرى له تليفون ولا أين يوجد مكتبه، حتى أصبح في مكانة يخشاها رؤساء الشركات أكثر من خشية الوزير، فبدلا من البحث عن هيكلة جديدة لشركات القطاع وتطوير العمل دمج الشركات، ونقل العمالة الزائدة في الشركات المتخمة والكثيفة بها إلى الشركات التى تحتاج إلى عمالة فى إطار إنساني يحفظ آدمية الموظفين والعمال بقطاع البترول، اتخذوا من أسلوب الترحيلات بين الشركات أسلوبا جديدا إخترعه من يسكنون البرج العالي فى وزارة البترول.
نظام الترحيلات
فقرارات الندب للموظفين والإنتقال من شركة لأخرى لا يليق أن يكون بنظام «الترحيلات»، الذى اخترعه نائب الوزير الغامض، للعمل فى محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، فهناك أكثر من 4000 موظف وعامل من مختلف شركات قطاع البترول الاستثمارية، ومعظمهم من العمالة الفنية، تم نقل الكثير منهم بدون الإحتفاظ بنفس الدرجة الوظيفية، وحوافز مالية، وللشركة المنتدب إليها الحق في توظيفه فى الوظيفة التى تراها، أى كانت درجته الوظيفية بالشركة الأصلية، فكيف يقوم مدير إدارة مثلا بمأمورية لتفويل السيارات بالغاز الطبيعي بدون بدلات ومكافأت، والثمن تقبضه الشركة التى ينتمي اليها الموظف، فهل هذه الشركات لا تحتاج إلى هذه المسميات الوظيفية، فلماذا لا يتم نقلهم بالكامل، بدلا من حالة التشتت بين الشركتين.
استقيموا يرحمكم الله، ورفقا بالقوارير موظفي الشركات الاستثمارية ، فهذا القرار غير مدروس بما يتناسب مع احترام الوضع القانوني للعاملين بهذه الشركات، التى تخضع لقانون الاستثمار.
المشكلة أن نقل الموظفين من شركاتهم إلى الشركات الأخرى إجبارا مغلف بتوقيع الموظف على قبوله النقل، ولكن السواد الأعظم من الموظفين يعانون من هذا القرار الذي سيقلب حياتهم المستقرة رأسا على عقب..
وللحديث بقية .. ما دام في العمر بقية
