عادل فطورى يكتب : التأمين صناعة يجب الحفاظ عليها وتطويرها
عقد التأمين له مباديء قانونيه لا يستقيم العقد بدونها منها ما هو صريح ومنها ما هو ضمني والشرط الضمني مرتبط دائما بالأخلاقيات واساسها الافصاح وعدم التعمد في اخفاء معلومات جوهرية في محاولة للغش والتلاعب .
ومنها ما هو صريح وهام مثل مبدء التعويض وبسبب هذا المبدا الهام كان المشرع مصيباً في الحاق شرط النسبيه بعقود التأمين واهمال هذا الشرط وعدم التعامل معه بجديه يلحق الخلل بعقد التأمين ويجعله غير قانوني وقابل للبطلان او يجعله باطلاً في بعض الحالات .
وهذا المبدا وهذا الشرط تظهر اهميته وضرورته في اوقات الكساد الاقتصادي او الكساد التضخمي الذي تزيد فيها الخسائر المالية للمنشأت والمؤسسات
وفي مثل هذه الظروف يتحتم علي عملاء التأمين وهم الأدري بقيمة اصولهم واكثر دراية بتقيمها في حالة بيعها ويكون الالزام عليهم قانونا في تحديد قيم ممتلكاتهم واصولهم
ويكون دور شركات التامين واجب تقديم النصيحة والارشاد لاصحاب المؤسسات دون ادني مسئولية قانونيه .
اتمني من كل عميل تأمين ان يقرأ جيدا عقد التأمين قبل توقيعه ويفهمه جيدا كما يقرأ كتالوج تلفزيون اشتراه لكي يفهم كيف يتعامل معه
واتمني أيضا من كل وسيط تأمين يقرأ شروط عقد التأمين علي كل عميل لديه ويوضح له ما به .
كما اتمني من كل شركة تأمين ان نتطور جميعاً في انشاء ادارة خاصة لتلقي الاستفسارات المتعلقه بشروط عقد التأمين والرد عليها وهنا لا اتكلم عن ادارة خدمة العملاء بل ادارة متخصصه واعترف اننا جميعاً لم نبدء هذه الخطوة ويجب ان نبدأها .
القادم صعب والمخاطر كثيرة والتعامل لصالح طرف دون الاخر كارثه لمجرد انه لا يعلم او ينتقد دون دراية او يشكك دون منطق او يسيء الظن اكثر من حسن الظن او لا يعرف حجم التعويضات التي قامت بسدادها شركات التأمين يكفي انها خلال عام واحد سددت ٣ مليار جم تعويضات في فرع التامين الطبي ،وده علي سبيل المثال .
صناعة التأمين أمن قومي وبدون شركات التأمين لا توجد صناعة وبدون فهم من العملاء وادراك سوف لا تتقدم الصناعة وبدون الاستثمار في الموارد البشرية علمياً في شركات التامين سواء لبناء قادة في المستقبل او خلق صف اول وثاني وثالث فلن يكون للصناعة مستقبل.
