رئيس البورصة المصرية يشيد بالتعديلات التي أقرتها الرقابة المالية حديثاً
أشاد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بجهود إدارة الرقابة المالية في تطوير وزيادة كفاءة سوق المال المصري.
التعديلات الأخيرة تدعم جهود مساندة الشركات وتشجيعها على القيد والطرح
وأكد رئيس البورصة على أن التعديلات الأخيرة في قواعد القيد تدعم جهود إدارة البورصة في مساندة الشركات الراغبة في تمويل توسعاتها من خلال سوق الأوراق المالية في استكمال متطلبات القيد والطرح والتداول لأسهمها.
منح صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة بما لا يضر السوق
وفيما يخص التعديلات التي أقرتها الرقابة المالية لتنظيم عمليات الشراء بالهامش، أكد الدكاني على أنها خطوة جوهرية تمنح صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة، بما لا يؤثر على استقرار التعاملات بالسوق
وذكر الدكاني أن التعديلات عكست متابعة الجهات الرقابية والتنظيمية للممارسات الفعلية للشركات الأعضاء الحاصلة على ترخيص مزاولة أنشطة الشراء الهامشي للأوراق المالية.
التزام الشركات بالقواعد الجديدة يساهم في استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين
وأكد رئيس البورصة على أن التزام الشركات بتطبيق التعديلات الأخيرة يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر، وحماية حقوق المتعاملين، وكذلك استقرار التعاملات بالبورصة المصرية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق على تعديلات بقواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتأتي الموافقة استكمالا لجهود تيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
تعديلات الرقابة المالية بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح، أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
أجازت التعديلات للهيئة سلطة مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار الهيئة الأخير، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية، ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.
تعديل الآليات المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الآليات المنظمة لمزاولة شركات الوساطة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
ويلزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي، وكذلك تلتزم الشركات المرخص لها طبقا للتعديل الجديد بالاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهرا، أو كلما استلزم الأمر ذلك، والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.
