رئيس الرقابة المالية: نتبنى سياسات تضمن سلامة التعاملات وتحمي المستثمرين
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تبني الهيئة لاستراتيجية عمل شاملة تراعي تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة.
رئيس الوزراء: القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري
من جانبه أكد رئيس الوزراء على أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي
وأضاف فريد: منذ تكليفي برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، منها السماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي وذلك لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين حسني النية.
الرقابة المالية تعتمد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" بالبورصة في ذات جلسة التداول
وتابع أنه استجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، موضحاً أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.
إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص " محفظة تمويل استهلاكي " بمبلغ 532.6 مليون جنيه
وأضاف: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص " محفظة تمويل استهلاكي " بمبلغ 532.6 مليون جنيه، مؤكداً أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسي في تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
الرقابة المالية تعيد التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة بجداول البورصة
وأشار فريد إلى أن الهيئة قد وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة في جداول البورصة (كان قد تم إيقاف التعامل عليه لحين استيفاء المتطلبات)، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين في الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بشطب الشركات تحت التصفية.
