وزير الري: تنفيذ خطة جديدة لمشروعات حماية الشواطئ المصرية
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الهيئة المصرية العامة للمساحة، انتهت من تنفيذ أعمال مساحية لـ ٤٠٩١ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة.
كما تم أيضا تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.
وأوضح الدكتور عبد العاطي، أنه يتم تنفيذ خطة مشروعات لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، وذلك بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ ٣٠ عاماً، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
كما تم خلال الاجتماع إستعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليا، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، مع اختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.
