بعد وقائع القتل الأخيرة .. محامى يطالب بإنشاء ادارة عامة للمباحث لحماية النساء

تقدم اليوم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب عاجل لرئاسة الوزراء حمل رقم 5245625 جاء فيه أن المجتمع يشهد عنفا ضد المرأة مستندا لقيم ذكورية بالية وعقائد رجعية ساقطة في الوحشية والعصف بحقوق المرأة وقيم الإنسانية الحديثة.
وأشار المحامي الى جرائم قتل النساء من قبل عديمي الإنسانية والوحوش الضارية مع تنوع الأسباب بين مجرم اشتعل به حب الإمتلاك , وآخر موتور مختل فاقد العقل يرى فخرا في جرائم المخدرات والسرقة والاثار والإضرار ونهب المال العام والتكاسل عن اعمال الوظيفة والرشوة بينما يشطاط عقله اعتقادا ان الشرف يكمن في العضو التناسلي للمرأة , تماما كمعتقدات القروسطية البالية التي حاكمت النساء في ظل محاكم التفتيش وأعدمت الملايين منهن تساندا الى ذات الأفكار الإجرامية ,وآخر يرى ان المرأة عورة ناقصة لا تملك قرارها ولا تملك اعتراضا على قرارات الذكر وأن مستقرها من البيت الى القبر او تحت عباءات القفة.
وأكد المحامي أن الجمهورية الجديدة في ظل قيادة حكيمة قد نهضت بحقوق تاريخية للمرأة من حق في المناصب القضائية على اختلافها بين مجلس دولة ومحاكم مدنية وجنائية ونيابة عامة , وبين عضوية المجالس النيابية والتشريعية والمناصب الوزارية والقيادية , وأنه لكل هذا يتوجب حماية المرأة من العنف الذكوري المتسلط المتساند لعقائد رجعية بالية وطالب رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات والقرارات وسن القوانين مع كافة السلطات لحماية حقوق ومكتسبات المرأة التي تقرها وجائت بها الجمهورية الجديدة.
وجاء في طلبات المحامي هاني سامح لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة الداخلية الى تسهيل اصدار تراخيص السلاح مع التدريب على الإستخدام للنساء اللواتي يتعرضن بشكل او بآخر للتهديدات من قبل الذكوريين والقبليين والرجعيين أيا كانت اسباب ذاك التعرض
وكذلك توجيه وزارتي الداخلية والعدل على تسهيل وتسريع انجاز المحاضر المحررة من قبل النساء المهددات من قبل الذكوريين من محاضر التهديد والسب والقذف والطعن في الأعراض واساءة استخدام وسائل الإتصالات والتواصل الموجهة ضد النساء.
وكذلك انشاء وتشكيل ادارة عامة للمباحث تحت مسمى حماية النساء تكون مهامها مواجهة الجرائم التي تستهدف النساء وحمايتهن والتصدي لكل الأشكال والعمليات الإجرامية التي تستهدف النساء
وكذلك سن مشاريع القوانين التي تقوم بإلغاء جميع المواد العقابية التي كانت تتيح تخفيف العقوبة على المجرمين الذكور عند قتلهم للنساء تحت اي ظرف او مسمى , ووفقا للبلاغ فإن هذه المواد تسببت في استشراء العنف ضد النساء وجعلت عتاة المجرمين يمارسون ويخططون مع سبق الإصرار والترصد وتشكيل عصابات اجرامية للنيل من النساء وقتلهن على اي حال مع الإطمئنان ان حبل المشنقة بعيد عنهم وأنهم سيحكم عليهم بثلاث سنوات حبسا على الأكثر وربما مع ايقاف التنفيذ , وأشار البلاغ أن هذا التخفيف يخالف مبادئ الشريعة وأحكام القران قطعا.