الأموال
السبت 12 يوليو 2025 10:07 صـ 16 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
علي رضا فغاني يدير نهائي مونديال الأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي كريستال بالاس يصعّد أزمته مع يويفا بعد الاستبعاد الأوروبي بالصور .. نادي 6 أكتوبر يكرم عبد الرحمن فيصل نجم منتخب اليد بعد انضمامه الي باريس سان جيرمان الملاذ الآمن: قفزة في أسعار الفضة محليًا وعالميًا وسط مخاوف جيوسياسية وتيسير نقدي مرتقب ورشة عمل مشتركة بين ”مصر الخير” و”تكامل” لبحث دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة أسامة أيوب يكتب: طبخة ترامب بشأن غزة وتغيير الشرق الأوسط (2) د.محمد فراج يكتب: العدوان الصهيونى – الأمريكى على إيران.. قراءة أولية فى النتائج (3 – 3) محمد عبد المعز: المزايا الفريدة للمباني الإدارية ضرورة وسط سوق تنافسي بالعاصمة الإدارية أرض متبرع بها منذ عامين لإنشاء وحدة صحية في الصف.. والأمل معلق بقرار محافظ الجيزة صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس و175 ألف جنيه لكل مصاب ”ديلي الصينية” تقتحم السوق المصري بإنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط بالعاشر من رمضان خبراء الضرائب: 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

عقارات

قراءة فى قرارات مجلس الوزراء وهيئة الرقابة المالية الاخيرة لبيع وتمويل الوحدات السكنية

المهندس بشير مصطفى
المهندس بشير مصطفى

المهندس بشير مصطفى لبرنامج الي بنى مصر:
القرارات جاءت استجابة سريعة لمطالب المطورين وتسهم فى تنشيط السوق العقاري
موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت التشطيب ينهى مشكلة نقص السيولة

أكد المهندس بشير مصطفى عضو جمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة فيرست جروب للاستثمار العقاري، أن القرارات التي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء والمتعلقة بوضع ضوابط خاصة ببيع الوحدات العقارية في المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، وأيضا موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت الإنشاء بنظام التمويل العقاري، هي استجابة سريعة للمطالب التي كان قد تقدم بها المطورين العقاريين، مؤكدا أن هذه القرارات الجيدة ستشكل إضافة قوية للسوق العقاري عند دخولها حيز التنفيذ في الفترة القادمة.
وأوضح بشير في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن توجه الدولة في الفترة الأخيرة لضبط السوق العقاري، وتأمين العملاء والمشترين لجميع الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري، كان ضمانا لعدم ضياع مدخراتهم وممتلكاتهم، موضحا ان ذلك أدى الى مشكلة واجهت المطورين العقاريين وهي نقص السيولة، وأصبح عليهم التزامات مالية عنيفة جدا، خاصة في ظل عدم السماح لهم بالبيع قبل تنفيذ أجزاء من الإنشاءات، وبالتالي صدور هذه القرارات يساعد في حل هذه المشكلة ويعمل على تنشيط السوق العقاري.
وأشار بشير إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر ١٢ بند في هذا الاتجاه، موضحا أن أول هذه البنود يتعلق بتقديم مجموعة من التعريفات خاصة بوزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وتعريف المطور العقاري والمشروع العقاري، كما تقوم أيضا بتقسيم مسطحات المشروعات إلى ٥ أنواع، بحيث يتم تصنيف المطورين وفقا لهذا التقسيم، وهي مساحات محدودة تقل عن ٥٠ فدان، ومساحات صغيرة مساحتها تتراوح من ٥٠ إلى أقل من ١٠٠ فدان، ومساحات متوسطة تتراوح من ١٠٠ فدان إلى أقل من ٥٠٠ فدان، ومساحات كبيرة تتراوح من ٥٠٠ فدان إلى أقل من ١٠٠٠ فدان، ومساحات قصوى وهي التي تزيد عن ١٠٠٠ فدان.
وأضاف أن البند الأول كان قد اهتم بتعريف ما يسمى بالتكلفة الإنشائية والبرنامج الزمني للتنفيذ، ونسبة الإنجاز التخطيطية والفعلية أي المنفذة على أرض الواقع بالفعل، موضحا أن كل هذه التعريفات يقوم المطور بملئها في استمارات معينة، بحيث تكون بمثابة اتفاق او عقد ملزم له وللهيئة وأيضا للعميل او المشتري، معتبرا أن هذه التوجهات او النقاط التي تم إصدارها أمس هي لضبط للسوق وإلزام للمطور والعميل أيضا.
وذكر أن هناك مجموعة من الضوابط والمعايير الملزمة للمطور العقاري، كإلزامه بفتح حساب بنكي للمشروع، للإيداع او الصرف او اى شيك خاص بهذا المشروع سواء كان مقدمات او مصروفات للتنفيذ او التسويق وخلافه.
وقال أن البند الثالث يتعلق بإمكانية تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل تناسب مسطح المشروع، موضحا أنه من حق كل مطور اختيار عدد هذه المراحل وفقا لرؤيته، حيث يتم البدء في بيع مرحلة مرحلة بعد استيفاء النقاط المنظمة لطرح هذه المراحل للبيع.
وكشف بشير عن أهمية البند الرابع، والذي يتعلق بأنه لا يجوز الإعلان عن بيع اي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام، مؤكدا على أن أي شركة لا تملك قرار وزاري او مخطط عام لن يتم التعامل معها في الفترة القادمة.
وقال أنه يجب على المطور الالتزام بإيداع مبلغ مالي في الحساب البنكي، الذي تم افتتاحه لحساب هذا المشروع، سواء كان المبلغ كاش او خطاب ضمان أو شيكات من مشروعات سابقة، بشرط ان تكون هذه المشروعات قد تم تسليمها للعملاء، اي الالتزام بوضع ضمانات مالية في الحساب البنكي، وبعد وضع هذا الغطاء المالي، يصبح من حق المطور العقاري فتح بيع في مرحلة معينة تتناسب مع المبلغ المالي او الضمانة التي أودعها في الحساب البنكي، وذلك بعد التأكد من الانتهاء من الحصول على القرار الوزاري والمخطط العام.
وأكد على أهمية البند الخاص بأن يكون لدى المطور العام مراقب مالي مسجل لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لمتابعة حركة الصرف والتعاملات على هذا الحساب، وذلك لضمان نزاهة المطور العقاري أمام الجهات.
وأوضح أنه تسهيلا على المطور العقاري وفي حاله احتياجه للمال، فإن الحد الأدنى الذي تم إيداعه في البنك، يمكن للمطور أثناء عملية التنفيذ أن يقوم بتخفيض هذا الغطاء بالإتفاق مع المحاسب القانوني أو المراقب المالي، بشرط ان هذه المبالغ التي ستخرج من الحساب يتم إيداعها مرة أخرى في عملية التنفيذ الخاصة بهذا المشروع.
وقال أنه إذا تأخر المطور العقاري عن مواعيد التسليم المتفق عليها، يتم إعطاءه مهلة زمنية تصل إلى ١٢ شهرا لتوفيق اوضاعه، وذلك بشرط أن تكون جهة الولاية المتمثلة في الأجهزة وخلافه قد أصدرت التراخيص في الوقت المناسب، واذا تأخر المطور عن هذه المهلة، يتم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لفترة زمنية، تتناسب مع فترة التأخير، وإذا استمر التأخير ل٢٤شهر، يتم ترك حرية الاختيارللعملاء طبقا للقانون بأن يستمروا مع هذه الشركة أو هذا المطور، أو يقوموا باسترداد أموالهم التي قاموا بسدادها للشركة، وهذه نقطة جديدة لم يتطرق لها القانون من قبل.
وأضاف أنه في حالة تأخر الشركات لأكثر من ٢٤ شهر فهناك عقوبة سحب المشروع من جهة الولاية.
ويأمل بشير أن تكون هذه القرارات داعمة لتنشيط السوق العقاري في الفترة القادمة، وأن تكون هذه الضوابط بداية جديدة لضبط الأمور في مجال التطوير العقاري.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى