رفع أم تثبيت.. جدل حول مصير أسعار الفائدة والمركزي المصري يحسمها غدا

سادت حالة من الجدل بشأن أسعار الفائدة في مصر والتي من المقرر أن يحسمها البنك المركزي المصري غدا الخميس 23 يونيو 2022.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس برئاسة طارق عامر لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وكانت قد قررت في اجتماعها الأخير مايو الماضي برفعها 2%.

تباين التوقعات حول مصير أسعار الفائدة في مصر

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار في مصر بشأن مصير أسعار الفائدة مابين آراء ترجح تثبيت الأسعار الحالية دون تغيير وأخرى ترجح المزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بأعلى نسبة منذ نحو 28 عاما بنحو 0.75% خلال يونيو الجاري.

واتبعت العديد من البنوك المركزي حول العالم سياسة الفيدرالي الأمريكي الرامية إلى التشديد النقدي وقررت رفع أسعار الفائدة.

برايم تتوقع رفع أسعار الفائدة في مصر غدا

وبخصوص أسعار الفائدة في مصر، فتوقعت توقعت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس

وأشارت برايم إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لأرتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.

اتش سي تتوقع عدم تحريك أسعار الفائدة غدا

من جانبها توقعت بحوث شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الغد.

أوضحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: "جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي و نتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪؜ (+/-٢٪؜) للربع الرابع من 2022.

وأضافت: نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد، جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو ، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العماله والتوظيف.

كما نعتقد أن الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع. في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49% في أبريل 2019.

ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20% من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره 2011 عند 26%؜ في أبريل 2010.وأشارت إلى أنه بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.

وقالت: ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير، ومع ذلك ، فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها.

كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد علي أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا.

وأوضحت: نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس.

كما نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس). بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت: نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27%مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر.

بلتون تتوقع تثبيت أسعار الفائدة غدا

وقالت بلتون المالية في تقرير لها إن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتا للانعكاس على السوق، لذلك نتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا، ويبقيها كما هي دون تغيير للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم اليقين حاليا.