البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة اليوم وتوقعات بالإبقاء عليها

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024.

وكانت اللجنة في اجتماعها الأخير قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر اليوم الخميس 05 سبتمبر 2024.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس.

وتابعت أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى٤٩٫٠ في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم.

وأكدت أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، كالاتي: تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليار دولار، وكذلك تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية (NFL) البالغة 27.0 مليار دولارالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA) ، لتبلغ 13.0 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية.

وأضافت أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر.

كما انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروغل،و تحسُن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل.

أوضحت انه طبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الايجابي المقدر بنسبة 1.2٪ لاخر اصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2٪.

وجديرا بالذكر أن كل هذه العوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة الا أننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 سبتمبر، وذلك انتظارا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالاخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر.