الأموال
الإثنين 13 أكتوبر 2025 06:20 مـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
محمد مطاوع : تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030 «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود للأسبوع التاسع على التوالي مسجّلًا أعلى مستوى في تاريخه تعيين المهندس حلمي جاويش عضوًا بمجلس الشيوخ عوض: شباب مصر يثق في قيادة السيسي لقاطرة السلام والتنمية الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق زمالة أفريقية جديدة لتعزيز أبحاث صحة الدماغ وعلوم الأعصاب مواصفات طائرة ترامب الرئاسية VC=35 «فيليبس» تطلق عصرًا جديدًا من شاشات الألعاب QD-OLED Evnia المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام بنك قناة السويس وأوليف يوقعان تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه وزير السياحة: العلاقات المصرية الإيطالية نموذج للتعاون الثقافي والحضاري المشترك ننشر أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست أيمن العشري يشيد بأهمية اجتماع وزير التموين مع الغرف التجارية لضمان استقرار الأسواق

أسواق وريادة أعمال

نقيب المستثمرين الصناعيين ل”الأموال : لدينا خطة لزيادة الصادرات المصرية

نقيب المستثمرين الصناعيين
نقيب المستثمرين الصناعيين


قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، أنه لا يزال هناك العديد من المشكلات التى تواجه رجال الاعمال والمناطق الصناعية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى انه تم مخاطبة جميع الجهات المنوط بها والمسئولة عن الصناعه فى مصر لتحسين وضع المناطق الصناعية الا اننا لازلنا نعانى من عدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية، كما أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى انها بعيدة عن الأسواق المستهدفة، وتعانى من الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية.


وأضاف فى تصريحاته الأموال، أن المناطق الصناعية تعانى من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى ، فالبنوك لديها ودائع تتخطى 3 تريليون جنيه، ولا يتم استخدامها فى إعادة تمويل المشروعات المعطلة، أو تمويل المستثمرين الراغبين فى توسيع استثماراتهم وبالتالى سيكون العائد أفضل على الدولة والبنوك وأصحاب المشروعات بالإضافة إلى تشغيل الايدى العاملة وزيادة عائدات الضرائب، وزيادة التصنيع المحلى لتكون بديلا عن المستورد.
وتابع ، لازلنا نعانى نقص الأيدى العاملة المدربة، مما يجبر صاحب العمل على عدم دفع نسبة ال 14 % للتأمين على العمالة والمقررة قانونا ، كما أن صاحب العمل قد ينفق ما يعادل 20-40 ألف جنيه لتدريب العامل، ويفاجأ بإتجاه العامل إلى المصنع الذى يدفع مرتب أكثر بعد ان يكتسب الخبرة الفنيه ، وهى مشكلة كبيرة نعانى منها ولا نجد لها حلا فى ظل قصور القانون على حماية المستثمر كما لا يسعى لحماية الطرف الاضعف وهو العامل ،. الذى يعانى الغلاء فى السلع والخدمات.
وأضاف أن بعض ما جاء في تصريحات رئاسة الحكومة والوزراء بعيدة تماما عن إيجاد حلول حقيقية لا زمات الاستثمار، وهناك اعتراض على خطة رئيس الحكومة وتصريحات بوصول حجم الصادرات إلى 55 مليار دولار، حيث أنها واقعيا لن تزيد عن 30 مليون وهو ما حدث بالفعل.
ولفت إلى انه اذا أرادت الحكومة تحقيق صادرات تصل إلى 20 مليار دولار، ما عليها سوى تسهيل توفير تلك المنتجات محليا، وتهيئة الأجواء من تحفيزات و تسهيل إجراءات ومحاسبة الموظفين الذين يتعمدون إيقاف وتعطيل مصالح وإجراءات المستثمرين، كذلك لابد من توفير الاعتمادات المالية من العملة الصعبة للمستثمرين لتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وأكد أنه فى حالة قامت الحكومة بإعطاء المستثمرين والشباب الراغبين فى الاستثمار إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتقديم الأراضى الصناعية بالمجان للمستثمرين، ما حدث فى بداية تدشين مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها.