قرار بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار تحركات سعر الصرف
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم (1568) لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على موازنة الشركات.
ويهدف القرار إلى وضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
هيئة الرقابة المالية توضح مزايا القرار
ورحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، بصدور هذا القرار موضحا أن تلك المعالجة تتيح للمنشأة التي قامت خلال الفترة من بداية يناير2020 وحتي تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أواصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن أعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.
وأضاف عمران أن المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.
الهيئة تقدم دراسة لتأثيرتغيرات سعر الصرف على موازنات الشركات
وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم دراسة لمجلس الوزراء حول الآثار الناتجة عن تغيرات فى سعر الصرف على موازنات الشركات، بالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي في العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
تحريك سعر الصرف يؤثر على الشركات ذات الالتزامات بالعملة الأجنبية
وأكد رئيس الهيئة أن تحريك سعر الصرف بالبنوك قد أثر على الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.
