الأموال
السبت 1 نوفمبر 2025 02:21 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مي الجمال تشارك بالنسخة الثالثة لقمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة بالرياض اتحاد التأمين يستعرض التجارب الدولية في حماية المتاحف العالمية شمس البارودي تكشف تدهور حالتها الصحية أمين مساعد حماة الوطن بالجيزة يرصد المكاسب الاقتصادية من افتتاح المتحف المصري الكبير منصة رقمية.. عمرو سعد يخوض أولى تجاربه خارج سباق رمضان وزير الرى يبحث مع ممثلى منظمتى الفاو والايكاردا موقف مشروع “تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة” بمحافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا رئيس جهاز الإحصاء : المتحف المصري الكبير يعبر عن عبقرية المصريين عبر العصور كجوك : الدولة بقيادة الرئيس السيسى تكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم وزراء الاتصالات والسياحة والمالية: نروج لحضارتنا بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير وسام فتوح: المتحف المصري الكبير تجسيد لعبقرية الإنسان المصري واستمرارية الحضارة خالد النبوي يعود إلى دراما رمضان 2026 بمسلسل ”طاهر المصري” محافظ البنك المركزي: افتتاح المتحف المصري الكبير يبرز للعالم قوة الدولة المصرية وقدرتها على البناء والتنمية

عقارات

عبد الرحمن خليل: الشركات العقارية غير المستوفية للدراسات بمشروعاتها تواجه أزمة حاليا

عبدالرحمن خليل
عبدالرحمن خليل



أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أنه رغم تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على السوق العقاري بمصر، إلا أن الشركات العقارية لديها بالفعل دراسات جدوى لمشروعاتها راعت من خلالها احتمالية وجود زيادات سعرية خلال فترة تنفيذ المشروع وخاصة للمشروعات الكبرى التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية طويلة.
وأضاف أن الدراسات السوقية ودراسات الجدوى التي تقوم بها الشركات العقارية لمشروعاتها تحتسب احتمالية الزيادة خلال فترة التنفيذ ووجود زيادات تضخمية سنوية وكذلك زيادات سعرية سنوية للعقار بالسوق، وكلها عناصر تضعها الشركة في اعتبارها منذ اليوم الأول وتقوم بتسعير مشروعاتها بناء عليه وبيعها للعملاء.
وأوضح أن عدم استيفاء هذه الدراسات خطأ لا يجب أن يتحمله العميل أو السوق العقاري، فالشركات التي لم تستوف دراساتها تواجه أزمة حالية في استكمال مشروعاتها وبالتالي تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل لا يمكن للعميل تحمله، وبشكل قد يؤدي لتوقف حركة المبيعات بالسوق.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء لا يتطلب ارتفاع سعر المنتج النهائي بنفس النسبة التي زادت بها عناصر التنفيذ، فمن المنطقي حدوث زيادة على المنتج النهائي ولكن يجب احتسابها بشكل دقيق يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية في مواد البناء مقارنة بإجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع وجود زيادات سعرية للعقارات مطلع العام الجاري.
وأضاف أنه رغم وجود زيادات سعرية حالية ومتوقعة إلا أن حركة الطلب على العقار لا تزال قائمة، نظرا لوجود طلب حقيقي قوي وحاجة لدى المواطنين لشراء وحدات سكنية، كما نصح أي شركة جديدة تخطط لتنفيذ مشروع جديد باستيفاء الدراسات السوقية التي تراعي كافة الزيادات المحتملة طوال فترة تنفيذ المشروع.
وأوضح أن الأزمات رغم ما تحمله من تحديات إلا أنها تحمل أيضا فرصًا استثمارية، وهو ما ينطبق على السوق العقاري حاليا، فرغم وجود تحديات عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التنفيذ، إلا أن الوقت الحالي يضم فرصًا استثمارية للمستثمرين والعملاء.
وتابع أن هذه الفرص تكون متواجدة للمطورين والعملاء كذلك ويجب على الجميع البحث عنها وتحليلها للتعرف على تناسبها مع احتياجاته، وهو ما تقوم به إدارات البحث ودراسات السوق لدى الشركات للبحث عن الفرص التي لا تظهر إلا خلال الأزمات ويمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب قوية منها ولكن بعد دراستها بشكل كافي.