كيف حافظ البنك المركزي على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفترة كورونا؟
اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات للحفاظ على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا.
وقدم القطاع المصرفي المصري تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 400 مليار جنيه، وسط مبادرات عديدة من البنك المركزي لدعمها.
وأوضح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، عدد من المبادرات والإجراءات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم تلك المشروعات نرصدها على النحو التالي:
1- تخفيض أسعار العائد:
تم تخفيض أسعار العائد على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تبعها خفض آخر بنحو 0,5% مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020
2- تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية:
تم تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد حيث تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وأيضا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة ستة شهور.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطاً على السيولة.
القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.
استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي:
استمرار سريان مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لكافة القطاعات باستثناء النشاط التجاري.
تعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبري ليصبح 8٪ يحسب على أساس متناقص بدلاً من ١٠٪.
زيادة النسبة الإلزامية:
إلزام البنوك بزيادة محفظة قروض تلك المشروعات لتصل إلى نسبة 25 % بدلاً من 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية حتى ديسمبر 2022، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
قيام البنوك بإعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة، ويتم متابعاتها دوريا من البنك المركزي.
تيسير إجراءات التمويل:
السماح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة،
السماح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي؛ استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتمان بالبنك المركزي:
إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات
تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد
إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة)، وإلغاء حظر التعامل معهم.
مبادرة العملاء غير المنتظمين:
للشركات ذي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة.
حجـم مديونياتها أقل من 10 مليـون جنيه.
في حالة سداد العميل لنسبة من رصيد المديونية:
الحذف من قوائم الحظر.
والتنازل عن جميع القضايا المتداولة.
وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
التعديل المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة:
التعديل لتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9 IFRS9) بشأن القروض غير المنتظمة لتلك الشركات؛ بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل، والإنتاج، والحفاظ على العمالة.
إلغاء الرسوم على خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت والتحويلات:
إلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الانترنت E-commerce لأول مرة، مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع، وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".
إعفاء التحويلات من كافة المصاريف، وإلزام البنوك بإصدار التحويل في خلال ساعتين على الأكثر.
إلزام البنوك بنشر نقاط البيع “POS" على مستوى الجمهورية مما نتج عنه وصول إعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة، و400 ألف رمز استجابة سريع “QR Code".
دعم قطاع السياحة:
مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة.
مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة.
مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان:
تفعيل دور الشركة لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات بتوسيع نطاق ضمان الشركة؛ ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
