شعبة الأدوات المنزلية: قرارات المركزي تُفقد المستوردين ثقة الموردين الأجانب

محمد هلال: القرارسيرفع تكلفة الاستيراد سواء للسلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية

قال محمد هلال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجار إن القرارات الأخيرة

التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ستفقد المستوردين عملائهم بالخارج وستؤدي لارتفاع الأسعار وخروج صغار المستوردين من السوق، كما ستؤثر سلبا بأعباء إضافية علي السلع والمنتجات.
وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.
وأوضح هلال في تصريحات صحفية اليوم أنه طوال السنوات الماضية الكيانات الصناعية المصرية نجحت في اكتساب ثقة الموردين الأجانب وبناء جسر من التواصل الإيجابي مع العالم، وهذا القرار يعني أن يتخلى المستورد المصر والمصانع المصرية عن ميزة اكتسبتها عبر سنوات، كما أن القرار سيعطي انطباعًا سلبيا خارجيا عن مصر، لأنه سيهز ثقة المصانع الأجنبية في مدى قدرة المستوردين المصريين (سواء مستوردي خامات أو منتجات) على السداد، وسيتسبب في اتجاههم للتعامل مع مصر بسياسات جديدة خالية من التسهيلات التي اكتسبتها مصر على مدار السنوات الماضية.

وأوضح هلال، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.

كما استنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الاجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع الي الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين او الاتحاد العام للغرف التجارية او اتحاد الصناعات ومجتمع الاعمال والمجالس التصديرية.
ولفت النظر إلي أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، انما بالنظام التحصيل العادي.

ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة التكاليف

وأكد محمد هلال، أن تكاليف العملية الاستيرادية بهذا الشكل سوف تتسبب في ضرر بالغ للمستوردين بالإضافة لارتفاع أسعار المنتجات نتيجة كل هذه التكاليف، ستتأثر شركات الشحن بشكل بالغ نتيجة هذا القرار الذي سيقلل بلا شك من حجم العمليات الاستيرادية.
وطالب بضرورة استثناء القطاع الصناعي من القرار، خاصة أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم صادراتها للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات بحلول 2025، وهو ما يستلزم تسهيلات ومنح القطاع الصناعي امتيازات عدة، والقرار يتعارض مع توجه الدولة.

وتقدم 6 نواب من مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة للحكومة للإلغاء القرار منهم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، الذي تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة ، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية
وجاء في موضوع طلب الإحاطة: “صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون التشاور مع مجتمع المال والأعمال”
وتابع: “أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، وسينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، كما أنه لم يراعِ الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطةوتمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية”.
وطالب اتحاد الصناعات واتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين ، في خطاب موحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل من أجل إلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على جميع عمليات الاستيراد
وتطرق الخطاب إلى أن القرار له انعكاسات سلبية على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، خاصة أن القرار لم يسبقه حوار مجتمعي للوقوف على الصورة كاملة سواء من ناحية الاستيراد بغرض التصنيع أو الاستيراد بغرض الإتجار.

وذكر أن الخطاب يهدد إمداد الصناعة باحتياجاها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج بصورة منتظمة، وهو ما يُعمق مشكلة سلاسل الإمداد التي بدأت بالتزامن مع جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

ونوه الخطاب بأن القرار سيؤثر سلبًا في ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية، مما استدعى إصدار تلك التعليمات.