الأموال
الأحد 11 مايو 2025 08:09 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء مؤشرات بورصات السعودية وقطر والبحرين بختام تعاملات الاحد البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 10.4% خلال أبريل 2025 هيرميس: سعر الفائدة في مصر على موعد مع خفض جديد هذا الشهر خبير استراتيجي يكشف أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالات عيد النصر بروسيا محمد عنتر: الأتمتة تسيطر حاليا على ما يتراوح بين 60 إلى 70% من الصناعة المصرية خسائر فروق العملة تهبط بأرباح موبكو خلال أول 3 شهور من 2025 رغم ارتفاع المبيعات.. تراجع أرباح أسمنت سيناء بالربع الأول 2025 الملاذ الآمن: أسعار الفضة زادت بنسبة 1.6 % الأسبوع الماضي مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة المصرية عند إغلاق اليوم الأحد 11-5-2025 إطلاق قمة عقارماب لقادة القطاع العقاري المصري والسعودي بالقاهرة مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية تعزز دورها المجتمعي بمشاركتها بالملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب القفزة التاريخية في صادرات القطاع بالربع الأول 2025

عاجل

شعبة الأدوات المنزلية: قرارات المركزي تُفقد المستوردين ثقة الموردين الأجانب

محمد هلال
محمد هلال

محمد هلال: القرارسيرفع تكلفة الاستيراد سواء للسلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية


قال محمد هلال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجار إن القرارات الأخيرة

التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ستفقد المستوردين عملائهم بالخارج وستؤدي لارتفاع الأسعار وخروج صغار المستوردين من السوق، كما ستؤثر سلبا بأعباء إضافية علي السلع والمنتجات.
وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.
وأوضح هلال في تصريحات صحفية اليوم أنه طوال السنوات الماضية الكيانات الصناعية المصرية نجحت في اكتساب ثقة الموردين الأجانب وبناء جسر من التواصل الإيجابي مع العالم، وهذا القرار يعني أن يتخلى المستورد المصر والمصانع المصرية عن ميزة اكتسبتها عبر سنوات، كما أن القرار سيعطي انطباعًا سلبيا خارجيا عن مصر، لأنه سيهز ثقة المصانع الأجنبية في مدى قدرة المستوردين المصريين (سواء مستوردي خامات أو منتجات) على السداد، وسيتسبب في اتجاههم للتعامل مع مصر بسياسات جديدة خالية من التسهيلات التي اكتسبتها مصر على مدار السنوات الماضية.

وأوضح هلال، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.

كما استنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الاجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع الي الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين او الاتحاد العام للغرف التجارية او اتحاد الصناعات ومجتمع الاعمال والمجالس التصديرية.
ولفت النظر إلي أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، انما بالنظام التحصيل العادي.

ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة التكاليف

وأكد محمد هلال، أن تكاليف العملية الاستيرادية بهذا الشكل سوف تتسبب في ضرر بالغ للمستوردين بالإضافة لارتفاع أسعار المنتجات نتيجة كل هذه التكاليف، ستتأثر شركات الشحن بشكل بالغ نتيجة هذا القرار الذي سيقلل بلا شك من حجم العمليات الاستيرادية.
وطالب بضرورة استثناء القطاع الصناعي من القرار، خاصة أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم صادراتها للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات بحلول 2025، وهو ما يستلزم تسهيلات ومنح القطاع الصناعي امتيازات عدة، والقرار يتعارض مع توجه الدولة.

وتقدم 6 نواب من مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة للحكومة للإلغاء القرار منهم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، الذي تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة ، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية
وجاء في موضوع طلب الإحاطة: “صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون التشاور مع مجتمع المال والأعمال”
وتابع: “أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، وسينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، كما أنه لم يراعِ الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطةوتمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية”.
وطالب اتحاد الصناعات واتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين ، في خطاب موحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل من أجل إلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على جميع عمليات الاستيراد
وتطرق الخطاب إلى أن القرار له انعكاسات سلبية على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، خاصة أن القرار لم يسبقه حوار مجتمعي للوقوف على الصورة كاملة سواء من ناحية الاستيراد بغرض التصنيع أو الاستيراد بغرض الإتجار.

وذكر أن الخطاب يهدد إمداد الصناعة باحتياجاها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج بصورة منتظمة، وهو ما يُعمق مشكلة سلاسل الإمداد التي بدأت بالتزامن مع جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

ونوه الخطاب بأن القرار سيؤثر سلبًا في ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية، مما استدعى إصدار تلك التعليمات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5567 50.6558
يورو 56.8611 56.9827
جنيه إسترلينى 67.2606 67.4077
فرنك سويسرى 60.7798 60.9503
100 ين يابانى 34.7755 34.8533
ريال سعودى 13.4785 13.5057
دينار كويتى 164.7065 165.0834
درهم اماراتى 13.7637 13.7918
اليوان الصينى 6.9854 7.0001

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $107.02
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $98.10
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.64
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.43
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.51
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3328.56
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $749.11
الأونصة بالدولار 3328.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى