تبعث الثقة والطمأنة.. ننشر رسائل البنك المركزي المصري للمستثمرين
في اجتماع افتراضي عقد أمس الثلاثاء 15 فبراير 2022 ، التقى رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي ، المستثمرين والاقتصاديين ،وتم مناقشة الأوضاع الحالية لبيئة الاقتصاد الكلي وآخر التطورات ، ومؤشرات حول مستقبل الاقتصاد الكلي.
ويرصد موقع جريدة الأموال فيما يلي النقاط الرئيسية من الندوة عبر الإنترنت ، والتي عكست الثقة في توقعات الاقتصاد الكلي لمصر والمؤشرات في جميع المجالات ، مما أرسل رسالة طمأنة لجميع المستثمرين والاقتصاديين:
(1) كان أداء مصر الاقتصادي مُرضيًا إلى حد كبير ، على الرغم من التداعيات الوبائية. كان النجاح في التغلب على الانكماش العالمي خلال عام 2020 مع نمو إيجابي ملحوظًا . من المتوقع أن تستمر آفاق النمو في التحسن لتصل إلى 6٪ -6.5٪ خلال العامين الماليين القادمين .
(2) من المتوقع أن تظل معدلات التضخم ، بمستوى ثقة مرتفع ، ضمن أهداف البنك المركزي المصري بشكل مريح ، وكان الارتفاع الأخير في معدلات التضخم الأصلي متوقعًا تمامًا ، ويعزى ذلك إلى التأثير الأساسي المعاكس ، والعوامل الموسمية ، وإعادة تسعير بعض العناصر المدعومة.
(3) لم تكن التطورات على جانب القطاع الخارجي والضغط على الحساب الجاري مفاجئة بالنظر إلى تداعيات الوباء. ومع ذلك ، فإن الانتعاش الأخير في موازين الحساب الجاري الرئيسية ، ولا سيما السياحة ، وقوة التحويلات ، يشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع الخارجي ، وانتعاش تدريجي للحساب الجاري.
(4) تتعلق اللوائح الحديثة التي تقيد الواردات باستثناء خطابات الاعتماد بشكل أساسي بتحديث ومراقبة جودة السلع المستوردة ، لا سيما مع تنفيذ نظام معلومات الشحن المتقدم (ACI).
(5) يقول نائب البنك المركزي المصري إن الارتفاع الأخير في معدلات عدم كفاية رأس المال لا يدعو للقلق ، حيث أن السلطات النقدية معتادة على مشاهدة مثل هذه التقلبات الدورية في المؤشر ، وعادة ما تكون "مقدمة لتحسينات الاقتصاد الكلي". إلى جانب ذلك ، فهو مؤشر على قدرة البنوك على تأمين التمويل الخارجي ، بتكلفة أفضل ، قبل الارتفاع المتوقع في معدل الأموال الفيدرالية.
(6) مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوية للغاية من حيث السيولة المحلية والخارجية. إلى جانب ذلك ، تفي الاحتياطيات الدولية بجميع عتبات الكفاية .
(7) ستبقى مصر على اتصال وثيق مع صندوق النقد الدولي ، والتعاون المستقبلي ليس مخططًا ولا مستبعدًا ، والسلطات "منفتحة على جميع الخيارات".
(8) ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للوضع الحالي ، ومؤشرات الأداء الاقتصادي ، والإشارات الكلية. ومع ذلك ، إذا اكتشفوا أي عوامل خارجية تؤثر على الاقتصاد ، فقد يغيرون معدلات السياسة حسب الحاجة.
