السماح لشركات «SPAC» بدخول البورصة المصرية لأول مرة

حظيت الشركات التي تسعى للاستحواذ على شركة أخرى أو مجموعة شركات باهتمام المؤسسات والمستثمرين والمساهمين الرئيسيين ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ خطوة هامة تجاه تلك تلك الشركات لأول مرة في سوق المال المصري.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ أو شركات SPAC بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له

من جانبه أوضح الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن أصحاب الشركات الناشئة وشركات رواد الأعمال وكذلك شركات التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، أصبح الآن لديهم فرصة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ أو الاندماج و يتم قيد أسهمها في البورصة.

وأوضح رئيس الرقابة المالية إن شركات SPAC والتي تخضع لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992- هي شركات يتم تأسيسها بهدف الاستحواذ على شركة أو شركات أخرى أو الاندماج مع أخرى من الشركات الناشئة وخاصة الشركات بمجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وأشار إلى إمكانية إتمام ذلك عن عن طريق تأسيس شركة من المؤسسيين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر، ثم طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام أو طرح خاص، ومن ثم استخدام حصيلة الطرح في الاستحواذ على عدد من الشركات الأخرى بالسوق.

وعن كيفية حصول هذا النوع من الشركات على التمويل اللازم، أوضح أنها يمكنها طرح أسهمها عبر اكتتاب عام أو خاص، ثم تحتفظ بحصيلة الطرح في حساب بنكي، بشرط أن يتم تنفيذ الاستحواذ المخطط له خلال مدة زمنية لا تتعدى عامين، وإذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ ذلك فيجب عليها إعادة الأموال للمستثمرين بعد خصم المصروفات والعمولات وغيرها.

وتعمل الهيئة حاليا على دراسة الممارسات الدولية الخاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، حتى يمكنها وضع تصور لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ذات الارتباط بهذه النوعية من الشركات.