أمريكا ”بتستلف” بلا حساب هرباً من أزمة طاحنة

هربا من أزمة مالية واقتصادية تاريخية قد تعصف بأمريكا ، فربما تلجأ الإدارة الأمريكية إلى رفع سقف الدين للإفلات من حالة مذرية متوقعة

وقد استغاثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالكونغرس، لرفع سقف الدين لتفادي أزمة مالية تاريخية.

واستشهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن الولايات المتحدة لجأت إلى هذا الحل في مرات سابقة، ورفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى.

سداد الديون

وأضافت يلين أن أمريكا لم تتخلّف عن السداد قط، ولا مرة، وان ذلك إذا حدث لأول مرة ، تقصد التخلف عن السداد، فسوف يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية.

وحذت، أن التخلف عن السداد سيؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وأنهيار سوق الأسهم بشكل حاد وسوف ينتج عن ذلك الكثير من الاضطرابات المالية.

تجاوز الحد الأقصى

وقد أعادت أمريكا العمل بسقف الدين، والذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته، في الأول من أغسطس بعد تعليقه لسنتين ويحدد السقف الدين الحالي للولايات المتحدة عدم تجاوز استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.

وغالبا ما تكون هذه الحالة محل صراع وجدل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد لجأت أمريكا إلى رفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينات القرن الماضي.

كثير من الكوارث

وتشير الأرقام أن أموال الحكومة ستنفد في أكتوبر المقبل، وفي هذه الحالة ما لم ترفع سقف الدين، فسوف تتعرض الولايات المتحدة لكثير من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق فضلا عن عجزها عن سداد ديونها في مواعيدها.

وجاء اقوى تحذير من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بقولها أنه خلال أيام، سيفتقر ملايين الأميركيين إلى النقود.وسوف تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن، وستتوقف رواتب الجنود.

قالت يلين أن امريكا ستخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر في حالة رفعت سقف الدين، محذرة من تكرار أزمة ديون عام 2011 التي حدثت نتيجة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين.

وفي عهد باراك أوباما كانت الولايات المتحدة خلال الأزمة المرتبطة بمناقشة الدين أقرب من أي وقت مضى إلى التخلّف عن سداد الديون، وهو ما خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى "أيه أيه أيه"، ونتج عن ذلك موجة من الإنهيار الاقتصادي.

وطالبت يلين بسرعة التحرك في أقرب وقت لانقاذ أمريكا من وضع أسوأ من سنة 2011، وقالت : الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات، وأنه لا يمكن تحمّل لا التأجيل ولا التخلّف عن السداد.