الحكومة تُقر مشروع قانون للتصرف بالسيارات المهملة بالشوارع والطرق

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مشروع قانون يوضح كيفية التصرف بالسيارات المهملة بالشوارع والطرق وكذلك السيارات المتهالكة.

وحدد مشروع القانون إجراءات ملزمة لأصحاب تلك السيارات المهملة والتي تم انتهاء مدة ترخيصها لتجنب تركها بالشوارع والطرق العامة، حيث حدد ستة شهور من تاريخ انتهاء الدعوى بدلا من 3 سنوات ومن بعدها تصبح السيارات في حيازة الحكومة قانونا ودون اللجوء لحكم.

وأقر مجلس الوزراء أيضا تعديلات على قانون المرور تقضي بتنسيق أقسام المرور مع المحافظة والمحليات ورئاسة الأحياء لرفع السيارات المهملة بأي شارع أو طريق لتصبح في حيازة المحافظة مرفقا جميع بيانات السيارة المتاحة وموعد ومكان الرفع.

وشدد القانون على ضرورة أن تعلن المحافظة مالك السيارة خلال 48 ساعة بمحضر ضبط السيارة، ويمكن لصاحب السيارة استلامها خلال 3 شهور فقط و بعقود الملكية ويلتزم بدفع نفقات رفع ونقل السيارة أو التنازل عنها للمحافظة ويعفى من تلك النفقات في هذه الحالة.

وتعود حصيلة نفقات رفع ونقل السيارات المتهالكة إلى الخزانة العامة للدولة من خلال " لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة الموجودة بنيابة المرور بحسب القانون المشار إليه .