”وزير الدولة للإنتاج الحربي” يتابع موقف موازنة العام المالي (2020/2021) لعدد من الشركات التابعة
اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر ديوان عام الوزارة مع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة وهي: (المعصرة للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات الهندسية، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، حلوان للأجهزة المعدنية) لمراجعة موازنة هذه الشركات وموقف موضوعات المتابعة، وجاءت هذه الاجتماعات بحضور المهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس/ محمود عرفات مستشار الوزير والدكتور/ صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة.
أشار المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الاجتماعات مع الشركات التابعة يتم عقدها بهدف متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل شركة، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، مؤكداً أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.
وأوضح الوزير "مرسي" أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات المصانع (45، 100، 200، 360) بإجراء تقديم نظري تضمّن الموقف الحالي لموازنة العام المالي (2020/2021) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، المديونيات) خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/3/2021، مضيفاً أنه تم كذلك إستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي (2020/2021) وعرض المشروعات التي يتم تنفيذها والمشروعات الجاري التعاقد عليها، بالإضافة إلى إستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي (2021/2022)، وكذا عرض خطة البحوث لعام (2020/2021).
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر أن هذه الاجتماعات مع السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات الأربعة قد أسفرت عن إصدار عدد من التوجيهات الوزارية المتعلقة بالخطط وموضوعات المتابعة التي تم استعراضها ومنها التوجيه بإعداد مقترح لتسويق الإمكانيات التكنولوجية بالشركات، مؤكداً على حرص الوزارة لإستكمال سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، والحرص على الإلتزام بالمخطط الزمني للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم السعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.
