الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:15 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون وضع آلية لتنفيذ قرار المجتمعات العمرانية بشأن المقنن المائي طارق الجيوشي عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية يوسف نجيب: IWG تخطط لإفتتاح 150 فرعا بمصر خلال العامين القادمين وزير الاستثمار يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية تطوير منظومة الإفراج الجمركي آي صاغة: سعر الذهب يرتفع بمصر وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية «» مؤتمر جماهيري حاشد للجبهة الوطنية بالبحيرة دعما لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب محمد فاروق: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية إسلام عبد الرحيم: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر «المطور إكس» بالشراكة مع «البروج مصر» توقع عقد تشغيل فندق «the red residence» بالتجمع الخامس

عاجل

”جامع” بدء العمل باللائحة الجديدة  لهيئة التنمية الصناعية اعتباراً من الغد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين

وفي هذا الاطار اوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه بموجب القرار الصادر بشأن اللائحة فانه سيتم بدء العمل بها وسريانها اعتباراً من غداً الاربعاء الموافق 19 مايو 2021، مؤكدةً ان اللائحة افردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والاراضى الصناعية من حيث تحديد اجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الاراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الاراضى للمطورين الصناعيين.

ومن جانبه اكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان اللائحة الجديدة ستسهم في استعادة الدور المحوري للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً الى حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتبسيط الاجراءات على المستثمرين الامر الذي يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لاحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس اثارها ايجاباً على الاقتصاد القومي