الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يتوقع نشاط القطاع العقاري أكثر بداية الربع الثاني من 2021

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن أزمة كورونا لا شك غيرت الثقافة الشرائية للعقار والوحدات السكنية مؤكدا أن الاستثمار في العاصمة الإدارية هو مستقبل مصر الفترة القادمة ومستقبل الاستثمار العقاري فرصة ذهبية وممتد لسنوات طويلة بالعاصمة الإدارية.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى ان العاصمة الادارية مخطط لها لتكون اكبر تجمع عمراني ذكي ومتطور تكنولوجيا فنحن نتحدث عن 20 حي سكني في العاصمة الادارية وتوجه دولة بالكامل للتواجد داخل العاصمة الإدارية
بوزاراتها ومصالحها الحكومية يعد عنصر جذب كبير للاقبال على العاصمة الإدارية.

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه ان أزمة كورونا أثرت على القطاع العقاري في
2020 مقابل زيادة الطلب على الاستثمار في الذهب باعتباره الوعاء الامن للاستثمار في ظل ازمة كورونا ومع بداية الربع الثاني من 2021 سيعود قطاع
العقارات الى سابق عهده مع تغيير ثقافة الشراء والبناء من قبل المشتري والمطور العقاري لانشاء وحدات سكنية بأسعار ومساحات تلبي احتياجات المواطن حاليا مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب على الفيلات والوحدات
العقارية مرتفعة التكاليف التي لم تعد مطلوبة بشكل كبير كما كانت قبل جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية السلبية.

وناشد داكر بمزيد من الإجراءات التي تمكن القطاع العقاري من النمو ومنها
توفير التمويل من القطاع المصرفي مع خفض سعر الفائدة بشكل أكبر حتى يتمكن المواطن والمستثمر من الاقتراض بهدف البناء والتطوير او شراء الوحدات السكنية بالنسبة للمواطن لان القطاع المصرفي شريك أساسي مع القطاع
العقاري وقطاع المقاولات بشكل عام.

وأضاف داكر عبد اللاه ان توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث حركة تنمية عمرانية ضخمة بمختلف المدن والمحافظات وانشاء مدن
عمرانية جديدة تبشر بمزيد من النمو بالقطاع العقاري وتنشط قطاع المقاولات وشركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات وكل هذا يؤكد ان القطاع العقاري
والانشائي باتجاهه الى تحقيق معدلات نمو كبيرة مع بداية الربع الثاني من
2021 خاصة انه يوجد مشروعات عقارية وإنشائية تتم في مصر حاليا يتخطى حجمها 5 تريليون جنيه وكذلك العمل على قدم وساق في توفير التطعيمات واللقاحات للمواطنين ضد أزمة كورونا.

وأشار داكر إلى أن مساندة الدولة للعديد من القطاعات من خلال توجيه البنك المركزي للوقوف بجوارها ودعمها ادى الى تقليل حدة ازمة كورونا على هذه
القطاعات سواء القطاع السياحي والصناعي والعقاري من خلال مبادرة تمويلية للإسكان لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وغيرها من المبادرات