”الزيات” استمرار سياسة «أردوغان» لخفض الفائدة يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا
ويشيداً بتجربة مصر للاصلاح الاقتصادي في السيطرة علي التضخم
قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي- عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان استمرار سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض المزيد من أسعار الفائدة وتجاهل التضخم المرتفع وذلك علي عكس السياسة النقدية لمحافظي البنوك المركزية في احتواء التضخم ستؤدي لمزيد من التدهور علي المستوي الاقتصادي والعملة التركية.
وأضاف «الزيات»، إن ما يحدث من صراع وخلاف مستمر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظي المركزي حول اتجاه الفائدة لا يخدم الاقتصاد التركي ويزيد من وتيرة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيراً أن في حالة السيطرة علي ارتفاع التضخم يلجأ محافظو البنوك المركزية برفع الفائدة لبعض الوقت لامتصاص التضخم ثم بعد ذلك تنخفض الفائدة.
وأكد أن الاتجاه العكسي للرئيس التركي بتخفيض الفائدة يرفع من معدلات التضخم، ويؤثر بالسلب علي سعر العملة خاصة إذا تراجعت الفائدة في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيداً بالتجربة المصرية للاصلاح الاقتصادي في السيطرة علي معدلات التضخم.
وأضاف: «اعتقد إذا استعانة تركيا بتجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي وتطبيقها ستؤدي لنتائج ايجابية لتحسن الوضع الاقتصادي وأستقرار العملة التركية ومواجهة ارتفاع التضخم».
وأشار أن التضخم في مصر قبل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي أرتفع إلي 35% وتراجع حالياً لـ5 % وفي المقابل اتجهت مصر لرفع الفائدة 20% في بعض الأوقات في محاولة للسيطرة علي التضخم بشكل قوي.
وتابع، عندما انخفضت معدلات التضخم في مصر الي 10% بدأ البنك المركزي المصري في خفض سعر الفائدة تدريجياً من 20 إلي 9%، إلا أن الرئيس التركي أردوغان في مثل هذه الحالة لديه قناعة بأن تقليل الفائدة إلي تحت مستويات 10% سيعمل علي تراجع التضخم.
وحذر الخبير الاقتصادي، من خفض جديد لأسعار الفائدة في تركيا في ظل أرتفاع التضخم والذي إذا زاد عن 20% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فحينها ستصل الفائدة التركية إلى فوق 24% كما حدث من عامين.
واشار إلي قيام محافظ البنك المركزي التركي السابق ناجي إقبال، والذي أقيل مؤخراً برفع الفائدة التركية من 10% إلى 17% ما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي وأعطى استقلالية للبنك المركزي وساهم في رفع قيمة الليرة التركية بنسبة 12% بالربع الأول 2021.
ولفت «الزيات» إلي أن المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي قد يعمد إلى خفض جديدة للفائدة إرضاءً «لأردوغان» وهو ما يتسبب في فقدان الثقة في تحسن الاقتصاد ومزيد من الإنهار للعملة التركية بارتفاع التضخم خاصة وان تركيا تشهد العديد من الازمات الاقتصادية وضغط كبير علي العملة التركية.
وأضاف «الزيات»، كما ان ازمة كورونا ساهمت في تسريع وتيرة الأزمة الاقتصادية التركية والتي اصبحت الأن تواجه مشاكل في الاعمدة الرئيسية لاقتصادها بتراجع نمو قطاعي الصناعة والسياحة بسبب الكوفيد.
وأكد الخبير الاقتصادي احمد الزيات، أن علي تركيا والتي تعتمد اساسياً في زيادة صادرتها من خلال دعم الصناعة، أن تتجه لوضع سعرين للفائدة للتداول العادي وسعر لدعم الصناعة إلا أن خفض الفائدة سيؤدي لتدهور سريع للاقتصاد وانعدام الثقة بين المستثمرين والأجانب.
وأوضح «الزيات» أن الاقتصاد التركي عان خلال الفترة الماضية من أزمة الثقة بجانب إنكماش وركود الأسواق الأوروبية بسبب كورونا بجانب تأثير الخلافات الجيوسياسية مع عدد كبير من دول الشرق الأوسط علي تراجع الصادرات حيث ان اوروبا والشرق الاوسط أهم سوقين للبضائع التركية.
وأشار أن الفترة الحالية تشهد بداية لتحسن ملحوظاً في اعادة العلاقات الطيبة بين تركيا وعدد كبير من دول الشرق الاوسط إلا أن تأثيرها الايجابي علي زيادة الصادرات لن تظهر نتائجه إلا في الربع الثالث من العام الجاري.
