الأموال
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:23 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تحالف إستراتيجي بين”مجموعة كونتكت المالية” و”eamp; money” لرسم مستقبل التمويل الرقمي ابتاون 6 أكتوبر توقع اتفاقية تعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك لإطلاق برنامج تملك المنازل خدمات البريد المصري تصل جامعة طنطا ضمن خطة التحول الرقمي تطور جديد في قضية فضل شاكر.. المحكمة العسكرية تستعد لبدء المحاكمة انطلاق النسخة السادسة لمعرض «Cairo Scape Expo» نوفمبر المقبل حسن الخطيب يبحث تعزيز الاستثمار الأجنبي مع DLA Piper ومستثمرين دوليين في واشنطن مصر والصين تعززان التعاون المصرفي بتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والإدارة المالية الصينية ياسمين علي تكشف الحقيقة الكاملة وراء شائعة ارتباطها بالفنان محمد العمروسي بن غاطي تحقق أرباحًا قياسية بـ 1.82 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 د. سويلم : الدولة ملتزمة بدعم التنمية وتسهيل إجراءات الاستثمار والقطاع الخاص بعد الجدل حول أغنية تامر حسني.. ”المهن التمثيلية” تخرج عن صمتها وتوضح الحقيقة تصحيح المفاهيم يعد الخطوة الأولى نحو بدائل تدخين أفضل وإنقاذ المزيد من الأرواح

عربي ودولي

الرياض تستعد لإطلاق برنامج ”صُنع في السعودية” نهاية مارس الجاري

أعلن وزير الصناعة السعودي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، بندر بن إبراهيم الخريف، عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يهدف لدعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، في 28 مارس الجاري.
وقالت هيئة تنمية الصادرات السعودية، إنه سيتم إطلاق البرنامج عبر فعالية افتراضية، يتم الكشف من خلالها عن شعار "صُنِع في السعودية"، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية.
وأضافت، أنه بعد ذلك سيعقد مؤتمر صحفي لوزير الصناعة والثروة المعدنية، وسيحضره عدد كبير من وسائل الإعلام، يتم من خلاله تسليط الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
يأتي الإعلان عن "صُنع في السعودية" من منطلق اهتمام وحرص الحكومة السعودية على دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
ويعد برنامج "صُنِع في السعودية" محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.