التضخم في السعودية يسجل 5.2% في فبراير الماضي

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 5.2% في شهر فبراير، على أساس سنوي، مدفوعاَ بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 11.2%، وتكلفة النقل بنسبة 9.8%، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.
ورغم الارتفاعات الأخيرة، إلا أن معدَّل التضخم السنوي في السعودية، سجل أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2020، قبيل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% في يوليو الماضي.
وجاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها المملكة العام الماضي، للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وتوقَّع البنك المركزي السعودي، استقرار التضخم على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الجاري، بعد تلاشي الآثار الأساسية لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وسبق أن توقَّع المركزي السعودي ارتفاع التضخم في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، بفعل تداعيات رفع ضريبة القيمة المضافة، لكنَّ هناك احتمالاً كبيراً أن يكون أقلّ بقليل عن الربع السابق.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وفي الأول من يوليو الماضي، بدأت السعودية العمل بالنسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة البالغة 15% على جميع السلع والخدمات بدلا من نسبة الـ5% التي كانت مطبقة من أول يناير من عام 2018.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية حينها، أنه سيتم اعتبارا من ذلك التاريخ، دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.
وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك القرار يأتي بعد الإعلان عن الأمر الملكي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في 11 من شهر مايو الماضي.
وحثت "الهيئة" في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر.