البنك المركزي يخصص ملياري جنيه لتغطية مخاطر تمويل شركات السياحة

يحرص البنك المركزي المصري على دعم ومساندة قطاع السياحة في ظل أزمة جائحة كورونا، ليصدر تعهدا بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح، على أن تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه؛ لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.

يأتي هذا القرار في ضوء المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 % يُحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري له أن قرار إصدار الضمانة بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية مخاطر تمويل الشركات ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق يأتي وفقاً لما يلي:

1. لا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور أعلاه 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.

2. تضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

3. يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الاقصى المقرر أعلاه وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.

4. استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهالات القائمة.

وأكد البنك المركزي على عدة شروط وهي:

- أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الانشاء.

- عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.

- عدم السماح للعمالء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقًا بالاستفادة من المبادرة.

وقال البنك في كتابه إن ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لآداء مبادرة دعم السياحة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه.