الحكومة تُقر تعديلات اللائحة التنفيذية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الاقتصادية، والذي يطبق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك وفقا لتصريحات يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أبرز تعديلات قانون المناطق الاقتصادية
جاءت أبرز تلك التعديلات، النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما تضمنت اللائحة تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.
استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
جدير بالذكر أن استثمارات المنطقة الاقتصادية الذراع الاستثمارية لهيئة قناة السويس المصرية بلغت 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية وحققت فائضاً قدره 1.7 مليار جنيه (حوالى 107 ملايين دولار أميركي)، وزيادة صافي الربح بنسبة 3.2 في المئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
تأسيس أكثر من 220 شركة
وتمت تلك الاستثمارات عبر 15 مطوراً صناعياً، حين تم تأسيس ما يزيد على 220 شركة، في مجالات وصناعات حيوية ومهمة على رأسها، الزراعة والصناعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.
