قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مفاجأة لمعظم المتابعين للسوق

أوضح أن المفاجأة لم تكن ما إذا كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة أم لا، بل التوقيت، مع ملاحظة أنه لا يزال هناك اجتماعان آخران للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام.

وأكد أن حجم خفض سعر الفائدة يشير إلى ميل البنك المركزي المصري لإجراء تخفيض واحد على الأقل لسعر الفائدة (ربما 50 نقطة أساس أخرى) قبل نهاية العام.

في الوقت الذي تعمل فيه البنوك المركزية الأخرى على التشديد في سياستها النقدية لمواجهة التضخم (البنك المركزي التركي على سبيل المثال رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس)، يواصل البنك المركزي المصري مسار التيسير.

أوضح أن الصورة في مصر مختلفة في الوقت الحاضر مع معدلات تضخم منخفضة من خانة واحدة والتي تقع ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.

كما أن النمو الاقتصادي الإيجابي في مصر، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحتاج إلى أن يستمر من خلال تحفيز نمو ائتمان الشركات.

في حين أن القرار الأخير الذي اتخذته البنوك المملوكة للدولة لتسطيح منحنى عائد الودائع ليس له تأثير مباشر على معدلات سياسة البنك المركزي، ما زلنا نعتقد أن كل هذه الميزات للقطاع المصرفي المصري، من حيث انخفاض تكلفة التمويل وزيادة حجم النمو في نهاية المطاف بفضل خفض البنك المركزي لسعر الفائدة يوم الخميس