الأموال
الأحد 9 نوفمبر 2025 12:30 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس الرقابة المالية: مستمرون في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لخلق بيئة حاضنة للابتكار برعاية «مؤسسة مصر الخير».. 4500 شاب يشاركون بختام فعاليات بطولة «تحدي الروبوتات 2025» «أريفا للتطوير» راعيا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker League» لتعزز ريادتها بالسوق العقاري «إمباير ستيت للتطوير» راعيًا للحدث العالمي لحملة « Hope Giver Campaign » المقامة لأول مرة بمصر أرضك للتطوير العقاري تتوسع بشرق القاهرة وتستعد لإطلاق مشروع جديد مع المجتمعات العمرانية فانتدج للتنمية العمرانية تطلق عروضا حصرية على مشروع M Signature خلال مشاركتها بمعرض Bayty بالرياض هيل إنترناشيونال شريكا إستراتيجيا فى المشروعات القومية العملاقة فى مصر آي صاغة: الذهب يستقر محليا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية وزير الرى : التعامل مع إرتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة تغير المناخ بالبحر المتوسط التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المشاركة في المؤتمر البولندي الأفريقي بوارسو وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة في 4 محافظات وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الاعمال و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر

بنوك وتأمين

محلل يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة مرة أخرى قبل نهاية 2020

قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مفاجأة لمعظم المتابعين للسوق

أوضح أن المفاجأة لم تكن ما إذا كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة أم لا، بل التوقيت، مع ملاحظة أنه لا يزال هناك اجتماعان آخران للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام.

وأكد أن حجم خفض سعر الفائدة يشير إلى ميل البنك المركزي المصري لإجراء تخفيض واحد على الأقل لسعر الفائدة (ربما 50 نقطة أساس أخرى) قبل نهاية العام.

في الوقت الذي تعمل فيه البنوك المركزية الأخرى على التشديد في سياستها النقدية لمواجهة التضخم (البنك المركزي التركي على سبيل المثال رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس)، يواصل البنك المركزي المصري مسار التيسير.

أوضح أن الصورة في مصر مختلفة في الوقت الحاضر مع معدلات تضخم منخفضة من خانة واحدة والتي تقع ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.

كما أن النمو الاقتصادي الإيجابي في مصر، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحتاج إلى أن يستمر من خلال تحفيز نمو ائتمان الشركات.

في حين أن القرار الأخير الذي اتخذته البنوك المملوكة للدولة لتسطيح منحنى عائد الودائع ليس له تأثير مباشر على معدلات سياسة البنك المركزي، ما زلنا نعتقد أن كل هذه الميزات للقطاع المصرفي المصري، من حيث انخفاض تكلفة التمويل وزيادة حجم النمو في نهاية المطاف بفضل خفض البنك المركزي لسعر الفائدة يوم الخميس