د.محمود فوزي يكتب : رقمنة رأس المال الاجتماعي
كان الاتجاه القومي للدولة نحو رقمنة المعاملات الإلكترونية موازيا مع سعي الشركات نحو مواكبة هذا الاتجاه؛ من خلال التوسع في تأسيس مؤسسات عاملة في مجالات الوساطة في أعمال التجارة والدفع الإلكتروني؛ باستخدام وسائل أخري للدفع غير بطاقات الإئتمان؛ كالتحويل المصرفي وشيكات الدفع عند التسليم؛ في ضوء استراتيجية مخططة موجهة نحو تحول النظم الحكومية نحو التطبيقات الإلكترونية في إنجازها لشؤون المواطنين؛ كما في العمليات الضريبية والرسوم الجمركية وإحلالها بديلاً للمعاملات الورقية التقليدية .
وعلي الصعيد القانوني لا بد من تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لسن التشريعات القانونية ، و إعداد اللوائح والأطر التنظيمية؛ لحماية مستخدمي الإنترنت وتنظيم العلاقات بين العملاء والشركات عبر الإنترنت، وتشديد العقوبات الصارمة علي مرتكبي أعمال النصب والاختراق وسرقة البيانات عبر الإنترنت، وإيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي وفض منازعات المعاملات الإلكترونية .
تعد شبكة الاتصالات الرقمية المصممة افتراضيًا بين المنظمة وعملائها بمثابة حجر الأساس الجوهري في ترسيخ مفهوم رأس المال الاجتماعي، وتعزيز تنافسية المنظمات؛ من خلال سرعة وآنية إنجاز منافع الجمهور و الجهات الفاعلة في الشبكة الاجتماعية، فضلًا عن مشاركة وتبادل الموارد و المعلومات والمعارف والخبرات الشخصية والقيم المشتركة بينهم أطراف الشبكة؛ لتتحول علاقات العمل القائمة علي أسس تنظيمية وقواعد إدارية معقدة إلي بناءً مجتمعيًا رصينًا يسوده معاني الود والصداقة، والسعي الحثيث نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
كما يمكن لمنظمات الأعمال توظيف هذا المفهوم من خلال طول أمد علاقات العمل المشتركة بين ذويها من الشركات والمؤسسات، و بناء استراتيجيات من شأنها استمرارية العلاقات مع العملاء وكسب انتمائهم و ولائهم العاطفي، والعمل المتواصل علي إشباع احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم، و تقديم كافة الالتزامات التي تضمن ذلك حتي مع تغير ظروف البيئة المحيطة.
