الرقابة المالية تنفذ اختبارات لقياس مدى تحمل القطاع المالي لتداعيات كورونا
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، طالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية.
وأوضح عمران، في بيان اليوم الخميس، أنه لأول مرة في مصر قام فريق الأزمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى تطبيقها اختبارات تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بالـStress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأسواق المختلفة.
وأضاف أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي.
وبين رئيس الرقابة المالية، أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثاني يتمثل في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها.
وقال إن الاختبار ارتكز على قياس تأثير التغير في عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التي تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئي لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط.
ونوه بأنها راعت صياغة تلك السيناريوهات في تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالي المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الاقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
وأضاف أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية أبدت مرونة كبيرة في تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتفاصيل وافتراضات وسيناريوهات الاختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق، وكذلك على مستوى كل شركة.
وأكد أن الشركات تعاونت مع فريق العمل الذي قدم المساعدة الفنية المطلوبة في هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الإجهاد المالي من المؤسسات المالية في الأنشطة المختلفة والتي تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي حتى تاريخه.
وشدد رئيس الهيئة، على استمرار الرصد لكافة المستجدات التي تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالي غير المصرفي لاتخاذ ما يلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الانشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
يشار إلى أنه سبق الهيئة الرقابة المالية أن أصدرت حزماً متتالية من التدابير الاحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية.
