الرقابة المالية تصدر إجراءات استثنائية لمواجهة الهبوط بالأسواق العالمية
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة.
وأوضحت الهيئة أن التعديل يتضمن إمكانية التنفيذ في ذات يوم الاخطار دون التقيد بفترة الاخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي في إطار الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
وتشهد أسواق المال العالمية والمحلية موجه من التراجعات مع تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10 بالمائة من أسهم الشركة.
وأضافت أن ذلك في ضوء تلك الإجراءات، يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقًا لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بجميع الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار، مع عدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانونًا والإفصاح فورًا عن ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وتابعت الهيئة، أنه سوف تعلن عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأي من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
