أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2019/2020.

وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية، بلغت نحو 4053.1 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر 2019، مسجلة زيادة قدرها 189.5 مليار جنيه، بمعدل 4.9%.

وأضاف تقرير البنك المركزي، أن هذه الزيادة انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 152 مليار جنيه بمعدل 5.2%، والمعروض النقدي بقيمة 37.5 مليار جنيه بمعدل 4.1%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 205.6 مليار جنيه، بمعدل 9.2%.

وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 53.6 مليار جنيه بمعدل 7.5%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 15.9 مليار جنيه، بمعدل 3.3% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 21.6 مليار جنيه بمعدل 5%.

وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2019/2020، تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.

وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 52.1 مليار جنيه بمعدل 17.4%، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 46.3 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5.8 مليار جنيه.

وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 137.4 مليار جنيه بمعدل 3.9%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الزيادة، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل 5.9%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 88.6 مليار جنيه بمعدل 36.4% من جهة أخرى.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 174.6 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 41.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 13.9 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 3.8 مليار جنيه.