ننشر أبرز وقائع الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم إحالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها.
وجاءت الواقعة الأولى لتزوير واصطناع مستندات منسوبة لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، ومهرها بالأختام لإثبات أعادة شحن 33 طن ملابس إلى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، بمعاونة أحد موظفي جمارك الإسكندرية، مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية قُدرت قيمتها بمبلغ 10.6 مليون جنيه.
وكشفت الهيئة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب في تحصيل المديونيات المستحقة على بعض مستأجري المزارع السمكية نتيجة استغلالهم مساحات أراضي أزيد من المخصصة لهم في العقود المبرمة مع الهيئة، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات مما ترتب عليه تربيح مستأجريها بحوالي 7,5 مليون جنيه دون حق.
وفي الواقعة الثالثة تبين قيام مسئولي مستشفى "خاص" بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة، وقد تبين جهالة مصدر الأدوية وعدم وجود فواتير تثبت شرائها، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على كميات الأدوية المضبوطة، وجاري استكمال التحقيق في الواقعة.
وفي الواقعة الرابعة تبين قيام العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط بارتكاب العديد من المخالفات من بينها الغش في الأوزان، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة أسفر المرور على 343 مخبزا عن تحرير 281 محضر مخالفة وإحالتهم إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.
وفي الواقة الخامسة كشفت الهيئة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية الحصول على الأفضلية على المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.
وأخيرًا نبين في واقعة سادسة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير ، وبالعرض على النيابة العامة تم قيد الواقعة قضية وجاري التحقيق في فيها.
