كشف تقرير مؤشر الحوكمة في أفريقيا الذي تم مناقشته خلال مؤتمر مؤشر الحوكمة في أفريقيا اليوم الأحد، تحقيق مصر تحسناً في مجال البنية التحتية وإدارة المال العام.

وأظهر التقرير، أن مصر تراجعت في مؤشر قوة عمل البنوك بسبب الروتين والبيروقراطية التي تؤثر سلباً على عمل الشركات، كما أنها شهدت تراجعاً في مؤشر استدامة الفرص الاقتصادية ومناخ الأعمال وفي مؤشر توليد الدخل والضرائب، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وناقش المؤتمر نتائج مؤشر الحوكمة في قارة أفريقيا لعام 2018، والذى تصدره مؤسسة مو إبراهيم سنوياً، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمسؤولين وسفراء الدول الأفريقية، ومستثمرين بالقارة.

وأظهر مؤشر الحوكمة في أفريقيا لعام 2018 والذي يتناول بالتحليل الفترة من 2008 إلى 2017، أن متوسط درجة الحوكمة في القارة بلغ 49.9 درجة من 100 درجة عام 2017، مرتفعة من 48.9 درجة عام 2008، وهو ما يعد تحسنا في مؤشر الحوكمة خلال فترة التقرير.

ويغطى مؤشر الحوكمة 54 دولة أفريقية، منها 34 دولة حققت تطوراً في المؤشر، بينما تدهورت الحوكمة في 18 دولة بالمؤشر، ودولة واحدة لم يتغير وضعها، وجاءت أهم الدول التي حققت تحسناً في المؤشر هي المغرب وكينيا وكوت ديفوار، بينما تمثلت أهم الدول التي تدهورت في المؤشر هي مالي وبنين وليبيا والكاميرون.

وجاءت نتائج المؤشرات الأربعة الرئيسية لمؤشر الحوكمة كالتالي: تراجع مؤشر إنفاذ القانون والأمن خلال العشر سنوات محل التقرير من 55.1 درجة في 2008 إلى 52.6 درجة في 2017، وتحسن مؤشر حقوق الإنسان والمشاركة بشكل ملحوظ مرتفعاً من 45.9 درجة في 2008 إلى 49.4 درجة في 2017، وتحسن مؤشر التنمية الاقتصادية المستدامة نسبياً مرتفعاً من 44.7 درجة في 2008 إلى 44.8 درجة في 2017، في حين زاد مؤشر التنمية البشرية من 49.3 درجة في 2008 إلى 52.8 درجة في 2017.

وبينت النتائج، أن عدم استقرار الأمن الوطني وتعرض الدول الإفريقية للتهديدات من أهم التحديات بالقارة الأفريقية، حيث شهد هذا المؤشر تراجعاً ملحوظاً، بينما تحسن مؤشر حقوق الإنسان والبنية التحتية وزيادة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية والقضاء والفرص الاقتصادية.

وحدد التقرير أبرز تحديات الحوكمة في أفريقيا والتي تمثلت في نقص وغياب المعلومات اللازمة لقياس المؤشرات وبالتالي تحقيق أجندات التنمية، وتحديات البنية التحتية والطاقة خاصة الكهرباء، والأمن ومكافحة الإرهاب، والصحة ، والتعليم وبناء الكوادر، والفساد، وهجرة الشباب على الخارج، والتكامل الإقليمي في مجال التجارة العابرة للحدود.